روسيا: موسكو وكييف تعدان مسودة وثيقة تحدد شروط اتفاق سلام شامل وطويل الأمد
أثار مقترح جديد للإطار التنسيقي الذي يضم الكتل الشيعية الخاسرة في الانتخابات، جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية، بسبب الدعوة إلى اعتماد الأصوات بدل المقاعد، في توزيع المناصب خلال تشكيل الحكومة المقبلة.
وأجرى العراق الشهر الماضي، الانتخابات النيابية، لكن الجدل ما زال قائما بشأن نتائجها، خاصة من قبل الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة، التي مُنيت بخسارة كبيرة، ورفضت الاعتراف بنتائجها.
ويقضي المقترح الجديد، بمشاركة الكتل الخاسرة في مشاورات تشكيل الحكومة، بداعي حصولها على آلاف الأصوات، وإن لم تتمكن من تحويلها إلى مقاعد نيابية، وهو ما حصل لتحالف الفتح المظلة السياسية للحشد الشعبي، حيث حصل على آلاف الأصوات، لكنه تمكن من حجز مقاعد قليلة في المجلس النيابي.
ويعود ذلك إلى القانون الانتخابي الجديد، الذي أقرّ فوز الحاصل على أعلى الأصوات في الدائرة الانتخابية الواحدة، دون إمكانية تحويل الأصوات إلى مرشح آخر، وهو الأسلوب الذي كان معتمدا خلال الانتخابات السابقة.
وحظيت الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة، بآلاف الأصوات، لكن تشتتها وتوزعها على عدد هائل من المرشحين حال دون الاستفادة القصوى منها، على عكس التيار الصدري، الذي تمكن من تكريس أصواته، لعدد مناسب من المرشحين، ما مكّنه في نهاية المطاف من إحراز نحو 73 مقعدا نيابيا.
وتقدم بالمقترح الجديد، نواب سابقون ووسائل إعلام تابعة للإطار التنسيقي، بهدف تهيئة الرأي العام، نحو تطبيقة.
في هذ الإطار، رأى رئيس المركز العربي الأسترالي للسياسات، أحمد الياسري، أن "تلك الأحزاب تسعى إلى إقامة تسوية سياسية، لكن هذا المسار غير قانوني، فهو يتعارض مع قانون الانتخابات الدوائر المتعددة، وهم يريدون اللجوء إلى التوافقية، لكسر مسألة الأغلبية السياسية، التي يُمكن أن تشكل الحكومة المقبلة".
وقال الياسري لـ"إرم نيوز" إن "الكتل الخاسرة تسعى للعودة للمربعات القديمة، خاصة وأنها تشعر الآن بخداعها أو الضحك عليها، عند تمرير قانون الانتخابات الجديد 2020"، مضيفا أن "التيار الصدري حقق أصواتا أقل، لكن انتشار مرشحيه كان بشكل منظم"، لافتا إلى أن "طرح هذا الخيار ربما يمثل مناورة سياسية، للعودة إلى التوافقات والتسويات الضمنية، داخل القوى الشيعية".
ودخلت أزمة نتائج الانتخابات العراقية مراحلها الأخيرة عقب بدء السلطات القضائية في البلاد البت في الطعون المقدمة لها خلال المدة المحددة وهي 10 أيام فقط، وبدأت الهيئة القضائية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الأربعاء، النظر بطعون النتائج.
العرف السياسي هو السبب
ترفض الفصائل المسلحة خيار المعارضة السياسية وترغب بالمشاركة في الحكومة المقبلة وهو ما دفعها للترويج لحكومة التوافق السياسي، فيما يسعى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لحكومة الأغلبية السياسية.
وقال الخبير في الشأن العراقي، رمضان البدران، إن "هذا المسار غير القانوني، يرتبط بعدم تحري الكتل السياسية المسار القانوني، في تشكيل الحكومات السابقة، واعتمادها الدائم على العرف السياسي، وهو ما ولد اجتهادات، وصلت إلى حد القول باعتماد الأصوات لا المقاعد النيابية".
وأضاف البدران لـ"إرم نيوز" أن "القانونيين في مجلس النواب للأسف بدأوا يخضعون لهذا المسار، وشرّعوا قوانين تلبي مزاج الكتل السياسية، وطريقتها في توزيع المناصب، وتثبيت المؤسسات الدستورية للدولة"، منوها إلى "وجود فراغات قد تسمح لأي كتلة نهمة نحو السلطة بالتقدم لمراكز القرار".
وبحسب عضو الإطار التنسيقي للكتل الشيعية الخاسرة، بشير الدراجي، فإن ما سماها "نظرية الأصوات والمقاعد، جاءت بناء على أن المجموع الكلي لأصوات الإطار التنسيقي الشيعي يناهز مليوني صوت، وأنتجت العدد المعلن حاليا من المقاعد؛ ما يظهر فجوة بين العدد الكلي للأصوات وعدد المقاعد التي أنتجتها تلك الأصوات بالنسبة لكل طرف سياسي".
وقال الدراجي في تصريح تلفزيوني إنه "إذا تمكنّا من التوصل إلى ترضية تنص على توزيع أوزان الحكومة المقبلة وفق حجم الأصوات، مع حجم المقاعد فمن الممكن أن يحصل اتفاق معين".
إلى ذلك، تترقب الأوساط السياسية، حاليا، إعلان الهيئة القضائية النتائج النهائية، الخاصة بالطعون المقدمة ببعض المحطات، على أمل الانتقال إلى مرحلة المصادقة على النتائج من قبل المحكمة الاتحادية، وصولا إلى مرحلة البدء بتشكيل الحكومة.
