لبنان.. جعجع يغيب عن جلسة "أحداث الطيونة" وأنصاره يقطعون الطرق المؤدية لمنزله
أغلق أنصار حزب القوات اللبنانية المسيحي الطرق المؤدية إلى مقر إقامة زعيمه، سمير جعجع، الذي غاب عن جلسة بمقر المخابرات العسكرية، حول اشتباكات منطقة "الطيونة" في العاصمة اللبنانية، التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وفق ما أوردته وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء.
وكان سمير جعجع استدعِي للاستماع لشهادته في الجلسة، التي كان من المقرر أن تعقد في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت بيروت، وسط اتهامات من جانب جماعة حزب الله، المدعومة من إيران، وحركة أمل المتحالفة معها، بأن أنصار القوات اللبنانية قتلوا بالرصاص 7 من أنصارهما في اشتباكات وقعت يوم الـ14 من تشرين الأول/أكتوبر.
وأعلن "الصليب الأحمر" اللبناني أن حصيلة قتلى أحداث "الطيونة - غربي بيروت" وصلت إلى 7 قتلى، إضافة إلى 32 جريحًا، بعضهم في حالة حرجة.
ونفى زعيم القوات اللبنانية، جعجع، هذه الاتهامات، وقال إنه "مستهدف دون وجه حق لدعمه للتحقيق الذي يجريه القاضي، طارق بيطار، في انفجار مرفأ بيروت في آب/أغسطس 2020"، وهو القاضي الذي تعترض عليه جماعة حزب الله.
وكان بيطار ادعى في الـ2 من تموز /يوليو الماضي على 10 مسؤولين وضباط، بينهم نائبان من "أمل"، هما: علي حسن خليل، وغازي زعيتر، "وزيران سابقان"، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب.
إلا أن تلك الدعاوى القضائية رفضتها بعض القوى السياسية اللبنانية من بينها جماعة "حزب الله" التي اعتبر زعيمها حسن نصر الله، أن عمل بيطار فيه "استهداف سياسي".
وقال محتج من القوات اللبنانية يدعى، فادي، لـ رويترز "لن نسمح لأحد، لا حزب الله ولا إيران، ولا سوريا ولا أي أحد، بمحاولة إخضاعنا".
وأضاف "نحن هنا اليوم في 2021 نضحى من أجل سمير جعجع، مثلما ضحى من أجلنا عام 1994 حتى يبقى لبنان ونبقى نحن".
وكان جعجع _أحد قادة الحرب الأهلية_ دخل السجن بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، وخرج منه في 2005 في أعقاب انسحاب القوات السورية من لبنان، بعد تدخل عسكري دام ثلاثة عقود.
وفي الـ4 من آب/أغسطس 2020، وقع انفجار هائل في مرفأ بيروت أودى بحياة 218 شخصا وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية، جراء تخزين نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" مصادرة منذ عام 2014.
ومنذ نحو سنتين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة تسببت بتدهور قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وانخفاض حاد في احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي.
