قال النائب عن حركة الشعب في البرلمان التونسي المجمدة أعماله، بدر الدين القمودي، إن "البرلمان التونسي انتهى بقرار شعبي"، مشيرًا إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد سيعلن خلال الأيام القليلة القادمة حله قانونيا ورسميا.
وذكر، في مقابلة خاصة مع "إرم نيوز"، أنه لا يمكن أن يعود البرلمان إلى العمل، مبينًا أن الحوار الوطني، المُنتظر عقده قريبًا، يشكل آلية ضرورية لترجمة الإرادة التشاركية لتجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد.
وأضاف القمودي أن الأزمة التي تعيشها تونس لا يمكن أن ينفرد أي طرف بوضع حلول لها، مشيرًا إلى أنه يجب أن يشارك في حلها الطيف السياسي الداعم لمسار 25 من شهر يوليو/ تموز الماضي، إضافة إلى المنظمات الوطنية.
وأوضح أن حركة الشعب تبارك أي خطوة من شأنها أن تسهم في إيجاد حلول ناجعة لأزمة تونس، التي باتت تهدد كيان الدولة، لافتًا إلى أنه يجب معالجة عدد من القضايا، منها النظام السياسي وبقية النصوص القانونية المنظمة للحياة السياسية في تونس، كما اعتبر أن جميع القوانين تحتاج إلى مراجعة شاملة، على حد قوله.
ونوه القمودي إلى أنه يجب وضع سقف زمني ومواعيد معقولة لمراجعة منظومة القوانين وفتح ملفات الفساد عبر القضاء، إلى جانب تطهير القطاع القضائي حتى يتسنى فتح تلك الملفات.
وشدد القمودي أن على الحكومة القادمة، التي كلف الرئيس التونسي قيس سعيد نجلاء بودن رمضان بتشكيلها، فتح ملفات الفساد التي أضرت بتونس، دون استثناء أي فاسد، مشيرًا إلى أن الجانب التنموي يجب أن يكون مطروحًا في برنامج عمل الحكومة، إضافة إلى ملف التشغيل والإصلاحات.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد قرر، في 25 من شهر يوليو/ تموز الماضي، بعض الإجراءات الاستثنائية، منها تجميد عمل البرلمان، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، على خلفية احتجاجات عنيفة شهدتها عدة مدن، وذلك عملًا بأحكام الفصل 80 من الدستور.
وطالبت قوى سياسية وحقوقية الرئيس قيس سعيد غداة إعلان الإجراءات الاستثنائية بضبط خريطة طريق واضحة للخروج من هذا الوضع الاستثنائي، وتقديم ضمانات بعدم المساس بالحريات واحترام القانون.
وكلف الرئيس سعيد نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة الجديدة مؤخرا، في خطوة لطمأنة الفاعلين السياسيين، وممثلي المنظمات الوطنية الذين طالبوا بالتعجيل بتشكيل حكومة جديدة.
