الولايات المتحدة: أوامر بالاعتقال الفوري لكل مهاجر صدر بحقه قرار ترحيل
رأى خبراء ومحللون سياسيون أن توقيف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد، الذي يعتبر أبرز رموز حركة النهضة التونسية في السلك القضائي، وذلك بعد أيام من وضع القاضي بشير العكرمي الموصوف برجل النهضة قيد الإقامة الجبرية، يشكّل خطوة جديدة لافتة في إطار محاولة تفكيك المنظومة القضائية التي شكّلتها الحركة خلال السنوات الماضية.
وتحمّل تقارير محلية تونسية حركة النهضة جزءا من مسؤولية استشراء الفساد في البلاد.
وقرر المجلس الأعلى للقضاء، الجمعة، توقيف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد عن العمل، وإحالة ملفه للنيابة العامة، على خلفية الاتهامات التي يواجهها بالفساد المالي وتلقي رشاوى.
واعتبر خبراء أن سقوط قضاة من الوزن الثقيل من المنظومة القضائية التي شكلتها حركة النهضة في السنوات الأخيرة، يؤكد أن الرئيس التونسي قيس سعيد يتجه إلى إنهاء سيطرة النهضة على المؤسسة القضائية وإصلاح سلك القضاء وبناء ما يسميها "دولة العدل".
حيال ذلك، قال المحلل السياسي حسن القلعي إن حركة النهضة نجحت خلال السنوات الأخيرة في استمالة العديد من القضاة لتعزيز موقعها في الحكم، وللتستر على الجرائم التي تلاحقها، وملفات الفساد المرتبطة بها، لذلك كانت تدعو خصومها إلى التوجه للقضاء كلما وجهوا لها اتهاما ما.
وأضاف القلعي لـ"إرم نيوز" أن "أغلب التونسيين كادوا يفقدون الأمل كليا بخصوص حسم القضايا في بلادهم، خاصة أن كل الملفات التي تدين حركة النهضة على غرار الاغتيالات السياسية والتسفير إلى بؤر القتال لا يتم فتحها، ما رسخ الانطباع في السنوات العشر الماضية بأن حركة النهضة تبسط نفوذها بإحكام على القضاء".
ويعتقد القلعي أنه "بسقوط القاضي بشير العكرمي ورئيس محكمة التعقيب الطيب راشد، يبدو أن رئيس الدولة أمام فرصة تاريخية لتطهير القضاء من ارتباطات حركة النهضة، إذا ما استمر وضع بقية مكونات الشبكة القضائية، التابعة، بشكل أو بآخر، للنهضة تحت الإقامة الجبرية تمهيدا لمحاكمتهم".
أما المحلل السياسي الصغيّر القيزاني، فأكد أن الرئيس التونسي يسير بخطى ثابتة لإنهاء نفوذ حركة النهضة في كل المجالات، وأن نجاح هذه المهمة يقتضي تفكيك المنظومة القضائية بوصفها أقوى دعامة لاستمرارية حركة النهضة.
وقال القيزاني لـ"إرم نيوز" إن "رئيس الدولة يحترم استقلالية القضاء، لكنّ القرارات التي اتخذها بوضع قضاة تحت الإقامة الجبرية، ومنع البقية من السفر، حفّزت المجلس الأعلى للقضاء على الإطاحة بالطيب راشد، في انتظار تفكيك باقي مكونات الشبكة التي خدمت طويلا مصالح حركة النهضة"، مبينا أن "حديث رئيس الدولة عن صواريخ على منصاتها من شأنها أن تصيب الذين يتلاعبون بمصالح التونسيين فيه دلالة على إمكانية ذهابه باتجاه حلّ المجلس الأعلى للقضاء لإنهاء أي تاثير لحركة النهضة وغيرها على مسارات التقاضي".
من جهته، أفاد المحلل السياسي رياض حيدوري بأن الإطاحة بالقاضيين بشير العكرمي والطيب راشد، تعد تحولا لافتا لتحقيق إصلاحات مهمة في القضاء التونسي، ولإسقاط رموز حركة النهضة منه".
ورجح حيدوري في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن "يكون مصير المجلس الأعلى للقضاء مشابها للبرلمان بخصوص التجميد، مستدلا في ذلك بالتحذيرات المتصاعدة التي بات يطلقها رئيس الدولة والتحذيرات التي يوجهها للقضاة لتحمّل المسؤولية، ومسايرة الإرادة الشعبية والقطع مع الفساد الذي كرسته حركة النهضة".
