اعتقال 13 متظاهرا أغلقوا مدخل شركة نفطية في العراق
اعتقلت قوات الأمن العراقية، يوم الإثنين، 13 متظاهراً؛ بسبب إغلاق مدخل شركة نفط ذي قار، جنوبي البلاد.
ومنذ ساعات الصباح الأولى، تجمع العشرات من خريجي الجامعات أمام بوّابات شركة نفط ذي قار، للمطالبة بالتعيين الحكومي، فيما أضرم بعض المحتجين النيران في الإطارات أمام أحد مداخل البوّابات؛ احتجاجًا على عدم الاستجابة لمطالبهم.
وقالت الشرطة المحلية إنها "تمكنت من إلقاء القبض على 13 شخصًا أغلقوا مدخل شركة نفط ذي قار، باستخدام الإطارات المحترقة، والاعتداء على أفراد الأجهزة الأمنية برمي الحجارة أثناء فتح مدخل الشركة".
وأضافت في البيان أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل".
ومنذ بدء الاحتجاجات الشعبية في العراق عام 2019، كانت محافظة ذي قار تشهد بشكل شبه يومي تظاهرات واسعة لخريجي الجامعات؛ للمطالبة بالتعيين، وكذلك العاطلين عن العمل الذين ينادون بتوفير فرص التشغيل، إضافة إلى قطاعات عدة من الموظفين المنادين إما بزيادات في الرواتب، أو تحسينات في ترتيبهم الوظيفي.
وقال الناشط محمد محمود إن "التظاهرات، اليوم الإثنين، كانت مطلبية لعدد من خريجي الجامعات ومن مختلف الاختصاصات، حيث تجمعوا أمام شركة نفط المحافظة للمطالبة بتوفير فرص العمل، أو التعيين الحكومي، لكن القوات الأمنية واجهتهم بالتشديد والقسوة في التعامل، مع جلب المزيد من القوات في بوابة الشركة".
وأضاف في تعليق لـ"إرم نيوز" أن عددًا من المحتجين "أضرموا النيران للتعبير عن غضبهم، ورفضوا دخول موظفي الشركة في محاولة للضغط على السلطات، لكن الشرطة المحلية طوّقتهم، واعتقلت 13 منهم، فيما كانت ترغب باعتقال أكثر من هذا العدد، لكن الناشطين الآخرين تمكنوا من الإفلات".
ولفت محمود إلى أن "هذا الاعتقال غير قانوني، وقد يكون هناك تصعيد أو احتجاجات أخرى للتنديد بهذا السلوك، وللضغط بهدف الإفراج عنهم".
وتعد محافظة ذي قار إحدى البؤر النشطة للاحتجاجات الشعبية؛ حيث يقطنها أكثر من مليوني شخص، ويحتج قطاع واسع من سكانها على سوء الإدارة وتردي الخدمات وضعف فرص العمل.
وإضافة إلى مصفاة نفط ذي قار، التي تكرر 30 ألف برميل نفط يوميا، تضم المحافظة حقلي "الناصرية" و"الغراف" النفطيين، وينتجان نحو 290 ألف برميل نفط، ونحو 60 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميا.
وتبلغ نسبة البطالة في العراق، الغني بالنفط، 27%، فيما تبلغ نسبة الفقر 25%، وفق أحدث إحصاء لوزارة التخطيط العراقية.
