تقرير: الحكومة التركية تخطط لفرض رقابة على وسائل الإعلام الممولة من الخارج

كشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي خطة نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوضع وسائل الإعلام الممولة من الخارج في تركيا تحت الرقابة، رغم أن الحكومة التركية نفسها تموّل العديد من الوسائل الإعلامية الأجنبية.

وقال الموقع، في تقرير نشره اليوم الجمعة: "رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية "فخر الدين ألطون"، الذي تطلق عليه المعارضة التركية لقب مدير دعاية أردوغان، قال يوم الخميس إنه لن يسمح لما وصفه بالطابور الخامس بممارسة نشاطه، تحت ستار جديد، في إشارة إلى التقارير الإخبارية الصادرة عن وسائل إعلام ممولة من مؤسسات أجنبية".

وأضاف بقوله: "أشار ألطون إلى أن تركيا في حاجة إلى قانون تنظيمي لوسائل الإعلام، التي تعمل بواسطة أموال تقدمها دول أجنبية أو منظمات، حيث وصف ذلك بأنه إجراء يهدف لحماية حق الشعب في الحصول على المعلومات الصحيحة، في الوقت الذي يصف منتقدون هذا التحرك بأنه محاولة جديدة لفرض الرقابة على الإعلام".

ومضى يقول: "بدأ نقاش محتدم هذا الأسبوع في تركيا، بعد الكشف أن عددا من وسائل الإعلام، التي تتضمن موقع "ميديا سكوب" الإخباري الشهير، الذي يملكه الصحفي "روشن شاكير"، يتم تمويله من "مؤسسة كريست الأمريكية". وقال "شاكير" إن هذا ليس جديدا، وإنهم يعلنون هذا الدعم بشفافية كاملة على الموقع منذ 5 سنوات".

وأشار "نورديك مونيتور" إلى أن الدوائر الموالية للحكومة واليساريين والاشتراكيين يصفون قبول صحفي يساري للتمويل الأمريكي بأنه "نفاق"، وتعاون مع الاستعمار.

ويرى الموقع أن السبب الذي يقف وراء تسليط الأضواء على أمر معروف منذ سنوات الآن ليس سرًا، حيث قام "شاكير" في أحدث الفيديوهات التي نشرها على الإنترنت، بالتركيز على أنه خلال العصر الجمهوري، فإنه لا توجد أي حكومة علمانية في تركيا قامت بملاحقة أي جماعة دينية مثلما تفعل حكومة أردوغان ضد جماعة المعارض فتح الله غولن.

وقال إن هذا كان أمرا غريبا للغاية، كون "شاكير" نفسه أكثر انتقادا لحركة غولن من الحكومة التركية، كما أنه يدعم ملاحقتها، وهو الأمر الذي دفع أنصار غولن إلى وصفه بـ"الاعتراف المفاجئ"، وفي نفس الوقت، وبعد صدور الفيديو، فإن وسائل الإعلام الداعمة للحكومة، والتي تروّج لفكرة التعاون مع إيران وروسيا والصين، قامت بتسليط الأضواء بشكل مكثف على التمويل الأجنبي الذي يتلقاه الموقع الإخباري المملوك للصحفي "شاكير"، ردا على تصريحاته ذات الصلة بجماعة غولن.

وأردف "نورديك مونيتور" بقوله: "وفقا للعديد من الصحفيين المعارضين، تخطط الحكومة التركية لفرض قيود جديدة على وسائل الإعلام الإلكترونية، وهو أمر خططت له طويلا، حيث استخدمت الحالة الأخيرة للتمويل الأجنبي كذريعة لتنفيذ المخطط".

واستطرد قائلا: "يأتي ذلك رغم أن دراسة قام بها "نورديك مونيتور"، أظهرت أن الحكومة التركية نفسها تقدم أيضا تبرعات مماثلة للعديد من وسائل الإعلام في الخارج. فقد قدمت وكالة التعاون والتنمية التركية، TİKA، التي تديرها الدولة، معدات تقنية باهظة الثمن لمحطات الإذاعة والتلفزيون والصحف في: البوسنة وطاجيكستان وصربيا والكاميرون وأفغانستان وموزمبيق وليبيا وتونس وشبه جزيرة القرم وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وكينيا والسنغال وقبرص وكرواتيا".

كما تعاونت TİKA أيضا مع وكالة "الأناضول" الرسمية، في تنظيم منتديات ومحاضرات للمراسلين الأجانب، حيث شارك أكثر من 600 مراسل في أنشطتها حتى الآن.

وختم تقريره بقوله: "لا تزال العديد من هيئات البث الأجنبية تعمل في تركيا. ومن بينها شبكة "سي إن إن" التابعة لـ"تيم وارنر"، و"فوكس" التابعة لـ"روبرت مردوخ"، و"ديجيتورك"، والتي يملكها القطريون. كما تمتلك شركة النفط الحكومية الأذربيجانية "سوكار" منافذ إعلامية في تركيا. وتصل قناة "دويتش فيله" الألمانية و"راديو صوت أمريكا" و"يورو نيوز" التابعة للاتحاد الأوروبي إلى عدد كبير من الجماهير على موقع "يوتيوب"؛ مما يثير انزعاج الحكومة التركية".