تقرير: خطة بايدن لمواجهة النفوذ الصيني تتجاهل خطورة "الجيل الخامس"

رأت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أن خطة الرئيس جو بايدن التي أطلقها في اجتماع مجموعة السبع، خطوة مهمة لمكافحة النفوذ الصيني المتصاعد، لكنها تحتاج إلى إعطاء الأولوية للتكنولوجيا بشكل أكبر، خاصة شبكات الجيل الخامس، التي تنقل العالم للعصر التالي من الإنترنت.

وأشارت المجلة في تقرير لها، إلى أن "خطة (إعادة بناء عالم أفضل) لا تذكر صراحة هذه الشبكات، رغم أن هذه التكنولوجيا بدأت في تغيير طريقة التواصل والعيش، من خلال توسيع الوصول إلى المعلومات، وأتمتة الخدمات اليومية، وتطوير المدن الذكية والشرطة".

وأضاف التقرير: "لفت بايدن، خلال قمة مجموعة السبع، الشهر الماضي، إلى ما تمت الإشارة إليه على أنه دعوة للاستفاقة للدفاع عن حقوق الإنسان في مواجهة النفوذ العالمي المتزايد للصين، فقدم لهم خطته وهي خطة بنية تحتية عالمية تسعى إلى تعبئة الاستثمارات للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في 4 مجالات رئيسة، وهي المناخ والصحة والأمن الصحي، والتكنولوجيا الرقمية والمساواة بين الجنسين".

وبحسب المجلة، "تعد الخطة بديلا أكثر إنصافا واستدامة لمبادرة الحزام والطريق الصينية، وهي استراتيجية التنمية الخارجية للصين التي وصلت بالفعل إلى أكثر من 70 دولة، كما تشير الخطة إلى أنه لم يعد بإمكان الدول الأعضاء في مجموعة السبع تجاهل المخاطر التي تشكلها تكنولوجيا البنية التحتية الصينية على حقوق الإنسان والأمن الفردي والديمقراطية في جميع أنحاء العالم".

وذكرت أن "لدى شبكات الجيل الخامس القدرة على التأثير في جميع المجالات الأربعة لشراكة بايدن، ويمكن أن تستغل هذه المبادرة لصالح الاستبداد أو الديمقراطية في مختلف البلدان، وأنه يجب أن تدرك مجموعة السبع قوة شبكة الجيل الخامس، والمخاطر التي تشكلها حال استخدامها بشكل خاطئ".

أجندة التكنولوجيا الصينية

وتشير المجلة إلى أنه "في السنوات الأخيرة، استيقظ مجتمع الأمن الأمريكي على تهديدات أجندة التكنولوجيا للحزب الشيوعي الصيني، ويركز هذا النهج على تكتيكين، أولهما سلسلة من القوانين التي تتطلب من الشركات الصينية، بما في ذلك تلك التي تقدم خدمات في الخارج، منح بكين وصولا غير مقيد إلى البيانات والتصدير العالمي لأجهزة الجيل الخامس".

وتضيف: "أما التكتيك الثاني فهو من خلال قادة الأعمال الصينيين الذين يذهبون إلى دول أخرى حاملين أجهزة غير مكلفة ووعودا بالتقدم الاقتصادي، وكل ذلك مقابل السيطرة على البيانات التي يمكن الوصول إليها من قبل بكين أو الأنظمة الاستبدادية المحلية".

وتوصف شبكات الجيل الخامس بـ"الأداة سهلة التسليح، وأنه مع تزايد الطلب عليها في جميع أنحاء العالم، أصبح المواطنون والبنية التحتية يعتمدون عليها بشكل متزايد".

وبحلول شهر فبراير الماضي، أعلنت 131 دولة عن خطط للاستثمار في هذه الشبكات، التي ستكون أساسا لتقنيات الإنترنت المستقبلية، مثل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، فيما تعد شبكة الجيل الخامس بمزيد من الوصول إلى المعلومات، لكنها تسمح أيضا بجمع المزيد من البيانات أكثر من ذي قبل، ويمكن لأي تقنية مدعومة من الجيل الخامس تسريع وتوسيع نطاق وحجم ما يمكن للناس والحكومات فعله بهذه المعلومات، وفقا لتقرير "فورين بوليسي".

ونوهت المجلة إلى أن "تبني شبكات الجيل الخامس في بلد يميل إلى الاستبداد، يجعل المستبدين أكثر اقتدارا، ففي تلك البلدان تتم عملية صنع القرار حول اعتماد شبكات الجيل الخامس بشكل حصري تقريبا في الفروع التنفيذية للحكومة، مع رقابة ضئيلة أو معدومة؛ ما يمنح القادة سيطرة واسعة على تدفق البيانات".

وأضافت أنه "يمكن أن يترتب على ذلك مراقبة جماعية، فضلا عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان من خلال التمييز الآلي والرقابة والاضطهاد، تماما مثل ما يحدث ضد الأويغور في منطقة شينغيانغ الصينية".

وتابعت: "كما يمكن للقادة، الذين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي المدعومة من الجيل الخامس ومعلومات المواطنين في الوقت الفعلي، شن حملات تضليل ذات نطاق أكبر لتغذية الاستقطاب العنيف، وفي الوقت نفسه، تزداد عمليات قطع الإنترنت من حيث التواتر، وتستهدف المعارضين السياسيين والمعارضين والصحفيين، وهو ما حدث بالفعل في ميانمار وكشمير وتشاد ونيجيريا".

وأشارت إلى أن "تصدير التقنيات والأدوات الصينية إلى أمريكا اللاتينية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، تزامن مع صعود الاستبداد الرقمي. فقد منح الديكتاتوريون بمن فيهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والأوغندي يوري موسيفيني، سيطرة أوسع على كل شيء، من تدفق البيانات إلى موجات الأثير، وقد تم توصيل مباني البرلمان بالأسلاك، وتهديد المعارضين السياسيين، وتمت مراقبة المواطنين باستخدام التقنيات التي تنتجها وتخدمها الشركات الصينية، مثل هواوي و زد تي إي".

وأنهت المجلة تقريرها قائلة، إن "هذا لا يعني أن شبكات الجيل الخامس خطيرة بطبيعتها، فلدى الديمقراطيات كل الأسباب للسعي وراء الوعد التكنولوجي لهذه الشبكات، إذ إن زيادة سعة البيانات يمكن أن تجعل الدول أكثر كفاءة وتساعد الحكومات على تقديم الخدمات، كما يمكن من خلالها جعل المرافق العامة، على سبيل المثال، أكثر حفاظا على البيئة من خلال التنظيم الآلي باستخدام تقنية الجيل الخامس".