الكويت.. 6700 دولار سنويا مقابل إقامة الوافدين فوق ستين عاما

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت قرارا جديدا يسمح للمقيمين الذين بلغوا 60 عاما وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها من شهادات، بالبقاء في البلاد، وفق ما كشفته صحيفة "الراي" المحلية.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة: "إن مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة قرر السماح بتجديد إذن العمل للمقيمين ممن تجاوزوا 60 عاما ولديهم مؤهل ثانوي وما دون مقابل دفع 2000 دينار (نحو 6700 دولار) كرسوم سنوية".

ويأتي هذا القرار كتعديل على قرار الترحيل السابق الذي يقضي بترحيل الوافدين ممن تجاوزوا الـ60 عاما، والذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري.

وتم إصدار قرار الترحيل منذ عام 2020، من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة بهدف تقليص أعداد الوافدين في الدولة الخليجية التي تواجه ضغوطا مالية بسبب الهبوط الكبير بأسعار النفط والتداعيات السلبية التي خلفها انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد.

وواجه هذا القرار منذ إصداره انتقادات لاذعة من قبل مواطنين وحقوقيين حذروا من تبعاته على الكويتيين الذين يعتمدون في كثير من أعمالهم على هذه الشريحة، فضلا عن تأثيره على الوافدين ذاتهم وأسرهم ما قد يسبب أزمة إنسانية لهم وتفككا لعوائلهم.

وأطلق النشطاء منذ بداية تطبيق القرار حملة إعلامية شارك فيها أكاديميون وحقوقيون، أعلنوا رفضهم للقرار، وطالبوا السلطات المعنية بالتراجع عنه كونه يمس أشخاصا يعيشون في الكويت منذ عشرات السنين.

ورصدت الصحف والحسابات الإخبارية المحلية خلال الأشهر الماضية ومع بداية تطبيق القرار آراء العديد من الوافدين الذين شملهم القرار، والذين اضطر الآلاف منهم لتجديد إقاماتهم 3 أشهر كحل مؤقت أملا منهم في إيجاد حل لقضيتهم.

وأجمع هؤلاء الوافدون على أن قرار ترحيلهم من شأنه "تفكيك أسرهم وتفرقتهم عن عوائلهم بعد قضائهم عشرات السنين في البلد الخليجي، فضلا عن صعوبة عودة بعض الوافدين إلى بلادهم لعوائق أمنية".

ويبلغ عدد الوافدين في الكويت نحو 3 ملايين و 350 ألف وافد، من أصل عدد السكان الإجمالي الذي يبلغ 4 ملايين و800 ألف نسمة، ويتجاوز عدد من شملهم قرار الحظر 83 ألفا ممن بلغوا 60 عاما ولا يحملون شهادات جامعية.