"برلمان" الحوثي يسقط عضوية 39 نائبا بتهمة تأييد "الشرعية"
أسقط مجلس النواب الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء عضوية 39 برلمانيا من المناهضين للانقلاب الحوثي، بعد اتهامهم بـ"الخيانة العظمى".
وذكرت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين أن إسقاط عضوية الأعضاء الـ 39 يأتي بسبب مساندتهم ما أسمته بـ"العدوان" والإضرار بمصالح البلد، فضلاً عن غيابهم عن حضور جلسات المجلس لمدة أربع عشرة دورة متتالية من سبعة أدوار لانعقاد سنوي خلال الفصل التشريعي الحالي.
ودفعت جماعة الحوثي الأعضاء الموالين لها لحضور جلسة برلمانية؛ بهدف إسقاط عضوية المعارضين، والسعي لاستبدالهم بأعضاء من الشخصيات الموالية لهم في انتخابات شكلية.
وقال عضو البرلمان المناهض للحوثيين أحمد سيف حاشد، في منشور عبر فيسبوك: إن "الذين وقعوا على ورقة طلب إسقاط العضوية لا يزيدون على ثلاثين عضوا، بل 25 عضوا على وجه التحديد، جلهم من الأعضاء الجدد التابعين لـ (أنصار الله)".
ووصف قرار إسقاط زملائه بـ"انتعال للدستور"، مؤكداً ان الميليشيات الحوثية أجبرت بعض الأعضاء المرضى على حضور الجلسة بهدف التصويت.
وهذه هي المرة الثانية التي يسقط فيها البرلمان الموالي للحوثيين عضوية معارضين من أعضاء البرلمان، ففي نيسان الماضي، أسقط عضوية 44 برلمانيا بتهمة" الخيانة العظمى"، بينهم قيادات بارزة في الأحزاب السياسية اليمنية، ومسؤولون حالياً في حكومة معين عبد الملك.
وفي شباط/فبراير الماضي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) الخاضعة لسيطرة الحوثيين حكما "غيابيا" بالإعدام "رميا بالرصاص في أحد ميادين صنعاء" بحق 11 عضواً برلمانيا، ضمن قائمة تضم عشرات البرلمانيين، بتهمة "المشاركة في اجتماع وصف بغير الشرعي لأعضاء البرلمان في مدينة سيئون العام 2019".
وفي آذار/مارس العام الفائت 2020، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما "غيابيا" بإعدام 35 من أعضاء البرلمان، بتهمة مساندة ما وصفته بـ"العدوان"، في إشاره للتحالف العربي.
وفي خطة هدفت إلى خلق شرعية صورية، أجرت جماعة الحوثي في العام 2019 انتخابات شكلية في مناطق سيطرتها لملء مقاعد أعضاء متوفين، لتدفع بـ 24 من الموالين لها إلى مجلس النواب؛ بهدف رفع نصاب التمثيل البرلماني في المجلس الذي تهيمن عليه في صنعاء، بعد تكرار إصدارها قرارات وإقرار قوانين دون النصاب القانوني.
وكانت آخر انتخابات أجريت في اليمن وشاركت فيها الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية في العام 2003.
