عشية عيد الاستقلال.. تبون يعلن تمسكه ببرنامجه السياسي.. ويصدر عفوا عن نشطاء بالحراك
جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد عزمه المضي قدما في تنفيذ برنامجه السياسي بعد الانتخابات التشريعية التي اعتبرها "خطوة مهمة" رغم أن ثلاثة من كل أربعة ناخبين قاطعوها.
وقال تبون في خطاب بثته وسائل الإعلام الرسمية عشية الذكرى الـ59 لاستقلال البلاد إنه واثق من أن "إجراء الانتخابات التشريعية المسبقة خطوة مهمة على طريق استكمال مسارٍ سديد، لا محيد عنه، فتح الآفاق الواعدة أمام الشعب (...) وفق القواعد الديمقراطية الحقة".
وأضاف "أوفينا منذ أقل من شهر بكل عزم، في الثاني عشر من شهر جوان (حزيران/يونيو) الماضي، بخطوة مهمة في إطار المسعى الوطني التقويمي الشامل (...) سواء تعلق الأمر بإعادة الثقة والمصداقية لمؤسسات الدولة أو بالتحديات الجمة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي".
وأمر تبون بالإفراج عن شباب معتقلين على خلفية الدعوة أو المشاركة في تظاهرات الحراك الاحتجاجي، بحسب بيان نشرته وزارة العدل مساء الأحد.
ويُعد هذا العفو إجراء تقليديا يتخذ سنويا عشية ذكرى استقلال البلاد في 5 تموز/يوليو 1962.
وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية أنه "بمناسبة الذكرى الـ59 لعيدي الاستقلال والشباب، أوصى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتدابير رأفة لفائدة الشباب المتابعين جزائيا والموجودين رهن الحبس لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال".
وأضافت الوزارة أنه تم الإفراج عن 18 شخصا و"العملية مستمرة لغيرهم"، لكنها لم تحدد عدد المعتقلين الذين سيشملهم العفو.
ويوجد حاليا أكثر من 300 شخص وراء القضبان على خلفية الحراك و/أو قضايا حريات فردية، وفق "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين".
وأوقف أغلب هؤلاء في الأسابيع السابقة للانتخابات التشريعية التي نظمت في 12 حزيران/يونيو الماضي.
وعملت السلطات على إنهاء الحراك الاحتجاجي عمليا من خلال منع التظاهرات، كما كثّفت الملاحقات القضائية ضد نشطاء ومعارضين سياسيين وجامعيين وصحافيين.
ولجأت أكثر من 80 منظمة غير حكومية جزائرية ودولية مؤخرا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للاحتجاج على ما اعتبروه تصعيدا للقمع من جانب السلطات الجزائرية وتجريمها المستمر للحريات الأساسية.
بدأ الحراك في شباط/فبراير 2019 احتجاجا على ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة وللمطالبة بتغيير جذري للنظام الحاكم منذ استقلال البلاد.
