إصابة 12 شخصا في استهداف حزب الله لحيفا
اتفقت قوى عالمية على تقديم الدعم للجيش اللبناني، خلال اجتماع اليوم الخميس؛ بهدف منع انهيار الجيش، لكنها لم تصل إلى حد الإعلان عن مساعدات ملموسة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وتسعى فرنسا، التي تقود جهودا لمساعدة مستعمرتها السابقة، لزيادة الضغوط على السياسيين المتشاحنين في لبنان بعد محاولات فاشلة لدفعهم للاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، وإطلاق إصلاحات من شأنها السماح بتدفق النقد الأجنبي.
ويتزايد الاستياء في صفوف قوات الأمن بسبب انهيار العملة، الذي بدد معظم قيمة رواتبهم، ولمعالجة الموقف، رتبت فرنسا، اليوم الخميس، اجتماعا افتراضيا مع شركاء، من بينهم الولايات المتحدة وروسيا والصين وقوى أوروبية ودول خليجية.
وفقدت الليرة اللبنانية 90% من قيمتها مقابل الدولار منذُ أواخر 2019، في انهيار مالي يمثل أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية في بيان: "سلط المشاركون الضوء على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية والآخذة في التدهور باستمرار في لبنان".
وشدد المشاركون على أن "القوات المسلحة اللبنانية، التي تعاني من ضغوط كبيرة، لا تزال عمادا أساسيا للدولة اللبنانية، وأن تماسكها واحترافيتها يظل عاملا أساسيا للحفاظ على استقرار البلاد في مواجهة المزيد من المخاطر".
وحذر قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون من وضع لا يمكن استمراره، لكنه قال إن المؤسسة العسكرية في بلاده ما زالت قوية، وفقا لمشاركين في الاجتماع.
وانخفضت قيمة الرواتب انخفاضا حادا، مما دفع العديد من أفراد الجيش للعمل في وظائف إضافية أو إنهاء خدمتهم في الجيش.
والدعم الذي طُلب من تلك الدول لا يشمل دفع رواتب، وإنما مواد غذائية وإمدادات طبية وقطع غيار لعتاد الجيش وحتى الوقود.
وقال دبلوماسيان: إن أغلب الدول أبدت استعدادا لتقديم المساعدة بشكل ثنائي من الآن فصاعدا، وإن آلية للمتابعة من أجل المراقبة والتنسيق ستستخدم في هذا الصدد.
ويُنظر للجيش اللبناني منذ فترة طويلة على أنه من المؤسسات القليلة القادرة على تجسيد الوحدة والفخر الوطني، وأدى انهياره في بداية الحرب الأهلية، عندما انقسم وفقا لانتماءات طائفية، إلى انزلاق لبنان في قبضة الميليشيات.
