ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس رفضت قانون "المواطنة"، الذي يتيح سحب الجنسية أو الإقامة من الفلسطينيين من سكان الضفة وقطاع غزة المتزوجين من نساء يحملن الجنسية الإسرائيلية.
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية: إن "الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد يبحث حاليا عن حل يمكنه أن يرضي القائمة الموحدة".
بينما أعلن حزب "الليكود" أنه لن يؤيد تمرير تمديد قانون المواطنة، رغم أنه تم تمديده بفترة حكمه على مدار سنوات.
وطرحت وزيرة الداخلية اييلت شاكيد قانون "المواطنة" للتصويت الأسبوع القادم، حيث طالبت الائتلاف بتأييده.
وقالت شاكيد: "الأسبوع المقبل سأعرض قانون المواطنة للتصويت، لا أعتقد أن المعارضة ستلحق الضرر بأمن الدولة بسبب لعبة سياسية، أنا متأكدة أنهم سيكشفون عن النضج المطلوب وسيدعمون القانون".
لكن رئيس كتلة الليكود النائب ميكي زوهار رد على الوزيرة شاكيد، قائلا: "شكلتم حكومة خطيرة مركبة من الذين يعارضون إسرائيل كدولة يهودية، إطفاء الحرائق التي أشعلتموها ليس جزءاً من أهدافنا"، على حد قوله.
