تقدم محام ٍمصري ببلاغ عاجل للنائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، ضد الداعية محمد حسين يعقوب بتهمة انتحال صفة غير قانونية"لارتقاء المنابر ونشر التطرف"، مطالبًا بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر.
وقال المحامي سمير صبري في بلاغه إن شهادة"يعقوب" أثبتت بالقطع بأن تحصيله العلمي يخوله العمل مدرسًا، وفقًا للقانون، وغير مرخص له ارتقاء المنابر.
واعتبر المحامي، وفقًا لنص البلاغ، أن يعقوب"انتحل صفة عالم، وسمح لنفسه أن يقتحم كل المجالات، في شؤون الحياة اليومية وعالم الإبداع، وجحد أصحابها حقهم في أن يمارسوا أعمالهم بتخصصاتهم، بما فيها الفنون والآداب، لأنه أفتى بأنها ضد الدين"، فضلًا عن خلطه للموقف السياسي بالدين.
وقال المحامي إن يعقوب تربَّح بممارسة الدعوة، وبيع الخطب، وإعلانات الفضائيات، وقبول الهدايا والتبرعات من المريدين، رغم كونه ممنوعًا رسميًا من ممارسة الخطابة.
وطالب المحامي بإصدار الأمر بإدراج "يعقوب" على قوائم الممنوعين من السفر، والتحقيق في البلاغ، وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة.
يذكر أن شهادة يعقوب في قضية "داعش إمبابة" أثارت جدلًا واسعًا بسبب تبرؤ الداعية من أفكاره، ونفى عن صفته لقب العالم أو المفتي رغم صعوده المنابر، وكان له برنامج ديني ثابت على التلفاز.
وأعادت شهادة محمد حسين يعقوب، التي أدلى بها أمام المحكمة، الثلاثاء الفائت، الجدل حول قضية "داعش إمبابة"، ومن هو، وما الجرائم التي ارتكبها بحق المصريين.
وخلال الجلسة التي عُقدت أمام الدائرة الخامسة بمحكمة أمن الدولة العليا، تبرأ "يعقوب" من الأفكار المتشددة ومما فعله المتهمون، الأمر الذي تسبب بردود فعل اجتاحت وسائل التواصل، واستغرب معلقون أن يتنصل من مسؤوليته، بينما طالب آخرون بسجنه.
وتُجرى محاكمة 12 متهمًا من عناصر تنظيم (داعش) في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش إمبابة"، منذ مطلع العام الماضي.
