غارة إسرائيلية على محيط "معبر المصنع" اللبناني قطعت الطريق الدولي بين لبنان وسوريا
قال مراقبون إن فرص مبادرة الرئيس التونسي قيس سعيد بإطلاق حوار وطني، التي تهدف إلى تغيير النظام السياسي في البلاد عبر تعديل الدستور، وذلك بقصد إعادة ضبط السلطة وتوزيع الحكم، تبدو ضئيلة.
وكان الرئيس التونسي قد كشف خلال لقائه الثلاثاء الماضي رؤساء سابقين للحكومة، ورئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي، عن رغبته في حوار، قال إنه يمهد لحوار آخر يهدف إلى تعديل الدستور وتغيير النظام السياسي.
ويوصف النظام السياسي المعتمد في تونس منذ 2014 بـ"شبه برلماني"، يعطي صلاحيات واسعة للبرلمان في تزكية الحكومة ومراقبتها، ويركز السلطة التنفيذية في رئاسة الحكومة، مقابل صلاحيات محدودة لرئاسة الدولة، وهو نظام أوجده الدستور بعد أن عاشت البلاد أكثر من 50 عاما في ظل النظام الرئاسي.
حيال ذلك، قال المحلل السياسي هشام الحاجي إن فرص نجاح رئيس الدولة قيس سعيد في تغيير النظام السياسي تعد ضئيلة، بسبب فقدان الشروط القانونية، وعدم تحمس بعض الأحزاب السياسية لذلك.
ونوه الحاجي في حديث لـ"إرم نيوز" إلى تصاعد الدعوات في المشهد السياسي إلى تغيير النظام السياسي في تونس، الذي كان سببا مباشرا في توتر العلاقة بين الرئاسات الثلاث (رئاسة الدولة، ورئاسة الحكومة، ورئاسة البرلمان)، لكونها وزعت السلطة بينها، مذكرا بدعوات الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في هذا الإطار.
واعتبر الحاجي أن رفض رئيس الدولة قيس سعيد تشكيل المحكمة الدستورية، يمنع تغيير النظام السياسي في البلاد، الذي يمر ضرورة عبر عرض مشروع تعديل الدستور على المحكمة الدستورية، وموافقة ثلثي النواب عليه، لافتا إلى أن بعض الأحزاب، ومن بينها حركة النهضة، تعارض تغيير النظام السياسي.
من جهته، رأى المحلل السياسي محمد صالح العبيدي أنه من الصعب جدا تغيير النظام السياسي في تونس، لأن تغيير النظام السياسي يستوجب إدخال تعديلات في 3 أبواب من الدستور، وعلى الكثير من المواد الدستورية، ما يستوجب الكثير من الوقت، ويحتم اللجوء إلى توافقات واسعة غير موجودة في المشهد السياسي.
واعتبر العبيدي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن حصر الحوار الوطني في تعديل النظام السياسي سيجعل الحوار يستغرق الكثير من الوقت في ظرف سياسي مأزوم وشديد التوتر، باتت آثاره تنعكس على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، بحسب تعبيره.
وأضاف العبيدي أن غياب المحكمة الدستورية يطرح إشكالا دستوريا، لا يمكن معه إجراء استفتاء أو تعديل النظام السياسي في البلاد، خاصة أن رئيس الدولة قيس سعيد اعترض على تشكيلها، ورفض التوقيع على تعديل قانونها الأساسي.
في المقابل، يرى الباحث في القانون الدستوري، رابح الخرايفي، أن غياب الشروط القانونية والدستورية لتعديل النظام السياسي يمكن معالجته في الحوار، عبر اتفاق سياسي عام، يضفي مشروعية على عرض التعديلات على الاستفتاء أو على البرلمان.
وأضاف الخرايفي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن تعديل الدستور في تونس أصبح مسألة ملحة للخروج من حالة الغموض ومن احتمال النص الدستوري لأكثر من تأويل واحد، ولإعادة توزيع السلطة بشكل أكثر توازنا في البلاد.
و اعتبر الخرايفي أن النجاح في تغيير النظام السياسي وتعديل الدستور، مشروط بجدية طرح المسألة داخل الحوار الوطني، مضيفا أن مسألة تعديل الدستور أصبحت تطرح بقوة بعد دخول البلاد في مسار من الأزمات الناجمة عن صراعات الرئاسات الثلاث.
