بوريل: اقترحت فرض عقوبات ضد بن غفير وسموتريتش ومستوطنين إسرائيليين
صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع قانون يسمح بتعديل مدونة الجنسية، لتسمح للموريتانيين بازدواجية الجنسية، لأول مرة منذ استقلال البلاد، مع مراعاة بعض حالات التعارض، ومنع مزدوجي الجنسية من تقلد بعض الوظائف المحدودة في الدولة.
وقال وزير العدل الموريتاني، محمد محمود ولد بيه، مساء الأربعاء، إن "مشروع القانون الجديد سيسمح بازدواجية الجنسية أوتوماتيكيا، بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان".
وأشار ولد بيه، في مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع الحكومة، إلى أن "هناك بعض الوظائف لا يسمح لها التعديل الجديد بازدواجية الجنسية، كوظيفة رئيس الجمهورية، وعضوية الحكومة، وجميع الوظائف الانتخابية".
وأضاف أن "القانون الجديد عكفت عليه لجنة قانونية لمدة سنة وأربعة أشهر من أجل دراسة العواقب المترتبة عليه".
ويمنع قانون مدونة الجنسية في موريتانيا الصادر عام 1961، ازدواجية الجنسية بالنسبة للمواطنين الموريتانيين، وينص هذا القانون على أن الموريتاني يفقد جنسيته تلقائيا، بمجرد حصوله على جنسية دولة أخرى.
ويحمل العديد من الموريتانيين، خاصة المقيمين في الخارج، جنسية واحدة على الأقل إلى جانب جنسيتهم الأصلية، وسبق لجاليات موريتانيا في عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة أن طالبت الرئيس السابق خلال زياراته لهذه الدول، بضرورة مراجعة هذا القانون.
