حزب الله يعلن استهداف قاعدة بحرية إسرائيلية قرب حيفا بالصواريخ
أكد البرلماني والقيادي البارز في حركة الشعب التونسية، عبد الرزاق عويدات، تمسك حزبه برحيل رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي، مشيرا إلى وجود توافق بهذا الشأن لعدم قدرة الحكومة على التعامل مع احتياجات الشعب.
وقال عويدات، في مقابلة خاصّة مع "إرم نيوز"، إنّ هناك نقاشا داخل الكتلة الديمقراطية التي ينتمي إليها، والتي تضم نواب حزبه وحزب التيار الديمقراطي، حول سحب الثقة من رئيس الحكومة هشام المشيشي، وسط توافق داخل الكتلة على وجوب رحيل حكومته.
https://youtu.be/s_1rpFHHNZY
وأضاف البرلماني التونسي أن الحوار حول سحب الثقة من المشيشي مستمر لاتخاذ الموقف المناسب، لافتا إلى أن أعضاء الكتلة متفقون على أن الحكومة الراهنة غير قادرة على تقديم أي منجز، وأنّه كان من الأجدى أن يستقيل المشيشي، ويرجع الأمانة إلى رئيس الدولة لتسيير الذهاب في حوار اقتصادي واجتماعي.
وردّا على سؤال حول موقفه من مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل ( أكبر منظمة نقابية) بخصوص الحوار، اعتبر عويدات أن التوتّرات السياسية والاضطرابات في الشارع لا يمكن لها أن تهدأ إلا بوجود مبادرات جدية، واضحة ودقيقة، لمختلف الأزمات في البلاد.
ورأى عويدات أنّ الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها تونس لها علاقة مباشرة بالرفع في الأسعار من ناحية، وعدم تسوية ملفات وقضايا من ناحية أخرى، بما أجّج الشارع التونسي، محذّرا من أنّ الأوضاع مرشّحة لمزيد من التوتّر والتفاقم.
واعتبر عويدات أن فشل تعاطي الحكومة مع الملفات الاجتماعية كان سببا مباشرا للأزمة السياسية، التي غاب فيها الحراك السياسي باتجاه بحث الحلول، بسبب القطيعة بين رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس الدولة قيس سعيد.
وأشار عويدات إلى أنّ القضية الجزائية التي تمّ رفعها ضد رئيس الحكومة بسبب الرفع في سعر السكر أخذت مسارها القضائي، مضيفا أنّ الإشكال بشأنها يتعلق باختصاص المحكمة الإدارية من عدمه في هذه النزاعات، نظرا لأن الرفع في سعر السكر لم يتمّ بشكل قانوني، وإنما بإجراء ترجعه الحكومة إلى قانون الموازنة للعام الجاري، رغم أنه غير مضمّن فيها.
