وجه الرئيس التونسي قيس سعيّد، تهديدات غير مسبوقة ضد من وصفهم بـ"المتآمرين على البلاد" في الآونة الأخيرة، ملوحا بأنه يملك الآليات للقيام بـ"ما لا يمكن تصوره"، وذلك في تصعيد لافت قد يفضي إلى اتخاذ تدابير استثنائية، وفق مراقيين.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال لقائه الجمعة، وزير الداخلية بالإنابة ورئيس الحكومة هشام المشيشي ووزيرة العدل بالإنابة حسناء بن سليمان، إن ما يحصل في البلاد خطير، وإنه لن يقبل بتهاوي الدولة ولن يتخلى عن واجب المسؤولية لإنقاذ البلاد.
وهدد سعيد بأنه قد يتخذ قرارات غير متوقعة، ما أثار تكهنات واسعة بأنه قد يلجأ إلى خيارات غير مسبوقة.
حيال ذلك، قال البرلماني المنتمي إلى حركة الشعب عبد الرزاق عويدات إن رئيس الدولة قيس سعيّد صرح في أكثر من مناسبة بأنه يمتلك الآليات الكفيلة بإرجاع الأمور إلى نصابها في علاقة بالوضع المتأزم، مضيفا أنهم يجهلون طبيعة تلك الآليات، لكنهم يدعونه إلى التحرك.
وأضاف عويدات في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن الوضع العام في البلاد تأزم بشكل غير مسبوق، لافتا إلى أن الحلول الممكن تطبيقها في الفترة الراهنة قد يستحيل تنفيذها في الفترة الثانية، وهو ما يستوجب المسارعة بها، بحسب تعبيره.
واعتبر عويدات أن القطيعة الحاصلة بين الرئاسات الثلاث (رئيس الدولة، ورئيس الحكومة، ورئيس البرلمان) أصبحت تنعكس بشكل لافت على استمرارية الدولة، وهو ما يستوجب الذهاب إلى حوار عاجل، بحسب تعبيره.
ومن جهته، اعتبر الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي أن رئيس الدولة قيس سعيّد جاهر بنواياه التي كررها في أكثر من خطاب سياسي أمس، مرجحا أن يكون تحركه المقبل بعد تكرار الوعود بتطبيق مواد دستورية تعيد زمام المبادرة إليه.
وقال الخرايفي في تصريحات لـ"إرم نيوز" إن رئيس الدولة يمكن أن يستعمل المادة 80 من الدستور لإعلان إجراءات استثنائية، بجمعه كل السلطات، خاصة أنه صرح في المرة الأخيرة أن البلاد تعيش تحت طائلة هذا الفصل، أو المادة 89 من الدستور بعد الاتفاق مع المشيشي على استقالته والمراهنة على فشل تشكيل حكومة جديدة يحل البرلمان بعدها بـ4 أشهر، أو المادة 99 من الدستور التي يعرض فيها قيس سعيّد الحكومة على ثقة البرلمان مجددا.
وخلافا لهذه التحركات الدستورية، يستبعد رابح الخرايفي أن يعمد رئيس الدولة قيس سعيّد إلى تفعيل صلاحيات أخرى تمكنه من التحرك في سياق "كشف المتآمرين ومحاسبتهم" مثلما ردد ذلك أكثر من مرة.
ومن جهته، يرى المحلل السياسي الصغير القيزاني أن رئيس الدولة قيس سعيّد كان يخطط من البداية لتوقيف السياسيين والمتورطين في الفوضى، عبر قرارات إدارية، يتم اللجوء اليها بمقتضى عمل مشترك بين وزارتي الداخلية والدفاع وفق قانون الطوارئ، بالنحو الذي مارسه رئيس الحكومة السابقة يوسف الشاهد، غير أن التعديل الوزاري أفشل المخطط.
وأضاف القيزاني، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن رئيس الدولة قيس سعيّد، يعلم أن جزءا من القضاء في تونس تسيطر عليه حركة النهضة، كما يعلم أنها تضع يديها على وزارة العدل، لذلك حاول أمس استمالة المشيشي إلى سيناريو وضع المتورطين تحت الإقامة الجبرية، وهي قرارات إدارية يمكن أن يتخذها بالتوافق مع رئيس الحكومة.
واعتبر القيزاني أن رئيس الدولة قيس سعيد يدرك أن مثل هذه القرارات المحتملة قد يكون لها وقع سياسي كبير، لذلك حاول على مدى ما مضى من عهدته الرئاسية تجنبها، لكنه سيكون مدفوعا إليها اذا استمرت الفوضى، بحسب تعبيره.
