أعلنت إيران الإثنين، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنها قد تمدد اتفاقا تقنيا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عمليات التفتيش، بحال مضي المباحثات بشأن إحياء الاتفاق النووي على "المسار الصحيح".
ومنذ مطلع نيسان/أبريل، تخوض إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي المبرم العام 2015 (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، روسيا والصين)، مباحثات في فيينا بهدف عودة الولايات المتحدة بعد انسحابها الأحادي منه العام 2018، وعودة طهران لالتزاماتها التي كانت تراجعت عنها بعد الانسحاب.
ويحضر وفد أمريكي في العاصمة النمساوية دون خوض مباحثات مباشرة مع الوفد الإيراني، ويتولى الأطراف الآخرون التنسيق مع كل منهما.
وقلصت طهران في شباط/فبراير الماضي، عمل المفتشين بناء على قانون برلماني نصّ على ذلك في حال عدم رفع واشنطن العقوبات التي فرضتها بعد انسحابها.
لكن إيران أبرمت اتفاقا تقنيا لثلاثة أشهر مع الوكالة، يتيح للأخيرة مواصلة "مراقبة وتسجيل كل النشاطات الرئيسية"، وفق ما أفاد مديرها العام رافايل غروسي في تصريحات سابقة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن الاتفاق التقني يمتد "حتى 21 أيار/مايو".
وأضاف في مؤتمر صحفي: "أحد الخيارات لما بعد 21 قد يكون، بالتنسيق بين الطرفين، وفي حال كانت المباحثات على المسار الصحيح وطهران موافقة بالطبع، يمكن (للمهلة) أن تمدد بطريقة ما".
وتابع: "لأننا غير متعجلين لانجاز هذه المباحثات، إضافة إلى أننا لا نسمح بالمماطلة والتسويف (...) لا نريد لأي تاريخ أن يمنع فريقنا المفاوض من تنفيذ تعلميات طهران بدقة".
وعلّقت إيران تطبيقها الطوعي للبروتوكول الإضافي، وأبقت عمليات التفتيش في إطار اتفاق الضمانات المرتبط بمعاهدة حظر الأسلحة النووية.
وأدى ذلك إلى إجراءات عدة لم يفصح عن تفاصيلها كاملة، لكن منها عدم سماح إيران للمفتشين بزيارة منشآت غير نووية ولا سيما العسكرية، في حال وجود شبهات بنشاطات نووية غير قانونية.
كما أكد المسؤولون الإيرانيون أنه لن يكون في مقدور الوكالة الحصول على تسجيلات الكاميرات في المنشآت، على أن تواصل طهران عمليات التسجيل وتحتفظ بها، وتسلمها للوكالة الدولية بحال رفعت العقوبات خلال المهلة الزمنية، أو تقوم بإتلافها في خلاف ذلك.
وكان رئيس الوفد الإيراني المفاوض، معاون وزير الخارجية عباس عراقجي، أكد في فيينا الجمعة أن الولايات المتحدة أعربت "عن استعدادها لرفع جزء من الإجراءات (العقوبات) وهو أمر غير كاف. سنواصل إذًا المفاوضات حتى نتوصل إلى نتيجة ترضينا بالكامل".
وأعرب المسؤول عن أمله في التوصل إلى اتفاق في أقرب فرصة ممكنة.
وشدد خطيب زاده من جهته اليوم، على أن الولايات المتحدة "وافقت على جزء كبير مما عليها القيام به" لجهة رفع العقوبات، لكنه شدد على أن إيران تريد رفعا كاملا للعقوبات التي كانت تهدف "إلى تدمير" الاتفاق لدى انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه قبل نحو ثلاثة أعوام.
وتابع: "ليس سرا أن ثمة خلافات جدية في هذا المجال" بين طهران وواشنطن.
من جانب آخر، أكدت إيران، أن المحادثات التي أجرتها مع السعودية في العراق مؤخرا، كانت تركز على القضايا الثنائية والإقليمية.
وقال زاده: "تركزت المحادثات بين إيران والسعودية على القضايا الثنائية والإقليمية، ونرحب دائمًا بهذه المحادثات على أي مستوى وبأي شكل، وهذه ليست سياسة جديدة بالنسبة لنا".
وأضاف المسؤول الإيراني: "دعونا ننتظر نتائج هذه المحادثات".
وكان مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية السعودية السفير رائد قرملي، أكد الجمعة الماضي، أن "المملكة تجري محادثات مع إيران"، مضيفا أن "المحادثات تهدف إلى خفض التوتر في المنطقة".
لكنه أكد أنه "من السابق لأوانه الحكم على النتيجة"، مضيفا أن الرياض "تريد أن ترى أفعالا يمكن التحقق منها، وتأمل أن تنجح المفاوضات".
وعلى صعيد آخر، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ما ذكرت البحرية الأمريكية حول ضبط سفينة أسلحة إيرانية في بحر العرب كانت متجهة إلى اليمن.
وقال خطيب زاده، بشأن استيلاء الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية على أسلحة إيرانية في بحر العرب، يوم أمس،: "لإيران فقط وجود دبلوماسي في اليمن وهذه التقارير غير صحيحة بأي شكل من الأشكال".
وكان مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية، قال لوكالة "أسوشيتد برس"، إن "تحقيقا أوليا للبحرية كشف أن سفينة الأسلحة التي تمت مصادرتها مؤخرا في بحر العرب جاءت من إيران".
وأوضح أن "الأسلحة المضبوطة تشبه تلك الخاصة بشحنات أخرى تم اعتراضها، وكانت في طريقها للحوثيين باليمن".
وأشار إلى أنه "بناء على مقابلات مع الطاقم والمواد التي تمت مصادرتها على متن السفينة، توصل البحارة إلى أن السفينة جاءت من إيران".
وبحسب الولايات المتحدة، كانت السفينة تحمل عشرات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات الروسية الصنع والمئات من البنادق الهجومية الصينية وأسلحة عسكرية أخرى.
وكانت عدة تصريحات صدرت من كبار المسؤولين العسكريين في الحرس الثوري بأن طهران تدعم المتمردين الحوثيين في اليمن بالأسلحة والطائرات المسيرة.
