الخارجية السورية: تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سراقب فضيحة

دانت سوريا، يوم الأربعاء، "بأشد العبارات" تقريرا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلص إلى أن القوات السورية استخدمت أسلحة كيميائية في العام 2018 في بلدة سراقب، التي كانت تحت سيطرة فصائل معارضة، مشيرة إلى "استنتاجات مزيفة ومفبركة" ما يمثل "فضيحة".

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعلنت، الإثنين، إثر انتهاء تحقيقات كانت تجريها، أن سلاح الجو السوري استخدم غاز الكلور في هجوم على بلدة سراقب في العام 2018.

وجاء في تقرير المنظمة الدولية أن "وحدات من القوات الجوية العربية السورية استخدمت أسلحة كيميائية في سراقب في 4 شباط/فبراير 2018". وتقع هذه المدينة على بعد 50 كيلومترا جنوب حلب.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن بيان لوزارة الخارجية السورية أن "الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات ما جاء في التقرير، وترفض ما جاء فيه شكلاً ومضموناً، وتنفي نفياً قاطعاً قيامها باستخدام الغازات السامة في بلدة سراقب أو في أي مدينة أو قرية سورية أخرى".

وشددت الوزارة على أن "تقرير ما يسمى "فريق التحقيق وتحديد الهوية" حول حادثة سراقب المزعومة تضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة".

واعتبرت الوزارة أن هذه الاستنتاجات "تُمثل فضيحة أخرى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرق التحقيق فيها، تُضاف إلى فضيحة تقرير بعثة تقصي الحقائق المزور حول حادثة دوما"، في إشارة إلى تقرير نشرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في نيسان/أبريل 2018 حول استخدام غاز الكلور في قصف استهدف دوما الواقعة في ضواحي دمشق، أوقع عشرات القتلى.

ولطالما نفت الحكومة السورية أي تورّط في هجمات كيميائية، مشددة على أنها تخلّصت من كل مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية تحت إشراف دولي بموجب اتفاق أبرم في العام 2013، وهي تصف الاتهامات الموجّهة إليها على هذا الصعيد بأنها افتراءات للنيل من النظام.

والإثنين، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن "إدانته الشديدة لاستخدام الأسلحة الكيميائية".

بدوره، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن "استخدام النظام السوري لهذه الأسلحة في شكل موثق ومؤكد هو أمر مرفوض"، مشددا على وجوب "الرد بشكل مناسب".