البرلمان المصري يهاجم بيان مجلس حقوق الإنسان بشأن الحريات

قال البرلمان المصري إنه تابع باستياء بالغ ما تضمنه البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، والذي تضمن "العديد من المغالطات المغايرة للواقع".

وذكر البرلمان المصري، في بيان اليوم السبت، أنه "يدين بشدة ويرفض هذا البيان جملةً وتفصيلاً، لما يعبر عنه من أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن، هدام ومغرض".

وأضاف البرلمان أن "البيان الأممي اعتمد في طياته على اتهامات مُرسلة وأكاذيب وادعاءات مضللة، وتقييم اعتمد أيضاً على ما يُبث من خلال بعض وسائل الإعلام، التي تقف وراءها أطراف خبيثة، فكان من الأولى بمجلس حقوق الإنسان أن يستقي معلوماته وبياناته من مصادر رسمية، لم تألُ الحكومة المصرية جهداً يوماً في إيضاحها وبيانها".

وتابع: "كان ولا بد لمجلس حقوق الإنسان ‏أن ينظر نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار، ليس على المستوى ‏الداخلي فقط وإنما على المستوى الإقليمي أيضاً، خاصةً في مجال مكافحة الإرهاب ‏في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً ‏الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما ‏تشهده الدولة من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة ‏كورونا".

ودعا البرلمان الدول المشاركة في صياغة هذا البيان إلى "عدم تنصيب أنفسهم ‏أوصياء على مصر، والنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية، والنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر".