"هيئة البث" الإسرائيلية عن مصدر أمني رفيع: نأمل أن نتوصل إلى صفقة تبادل هذا الأسبوع
أكد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أن الرئيس قيس سعيد يشترط استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، لبدء تنفيذ مبادرة الحوار الوطني، التي اقترحها الاتحاد في وقت سابق.
و قال نور الدين الطبّوبي، في تصريحات لصحيفة "الصباح" المحلية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، إنه تم الاتفاق مع سعيد، بخصوص آليات تنفيذ مبادرة الحوار، لكنّه "قدّم إشارات تفيد بطلب استقالة المشيشي، مقابل الانطلاق في الحوار مباشرة".
وبحسب المادة 98 من الدستور التونسي، تُعد استقالة رئيس الحكومة، استقالة للحكومة برمتها، وتعود مبادرة اختيار رئيس الحكومة الجديد إلى رئيس الجمهورية.
واعتبر القيادي في حزب حركة الشعب أسامة عويدات، أن استقالة المشيشي ستكون الحلّ الأمثل لتجاوز حالة الانسداد السياسي، الذي تشهده تونس حاليًا.
وقال عويدات في تصريحات لـ"إرم نيوز" إن هناك اعتقادًا بأن المشيشي يسعى إلى إرضاء الحزام السياسي الداعم لحكومته، وإلى الدفاع عن مصالح حركة النهضة للبقاء في الحكم، دون القدرة على إدارة السياسيات العمومية للبلاد". حسب قوله.
وأضاف عويدات، أن سحب الثقة من رئيس الحكومة أو استقالته من منصبه، ستسمح بإجراء حوار وطني، من شأنه أن يمثل فرصة لإنقاذ البلاد، و صياغة إستراتيجية لعمل الحكومة الجديدة، لكي تكون قادرة على الإنجاز، وفق تعبيره.
ويرى المحلل السياسي رياض حيدوري، أن استمرار حالة الانسداد السياسي في تونس، تنجم عنها انعكاسات اقتصادية وخيمة، بما يقتضي ضرورة حل الأزمة بأي طريقة ممكنة، حسب تعبيره.
واعتبر حيدوري في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن قيس سعيد، تعاقد مع المشيشي على أهداف سياسية عند تكليفه برئاسة الحكومة، و بعد اصطفاف الأخير مع الأغلبية البرلمانية التي تتزعمها حركة النهضة، أصبح رئيس الجمهورية راغبًا في رحيله.
وبحسب حيدوري، فإن استقالة رئيس الحكومة من شأنها أن تسارع في تشكيل حكومة وحدة وطنية، معتبرًا أن حركة النهضة تبدو مستعدة للتضحية بهشام المشيشي، إذا ما تأكدت أن رئيس الجمهورية لن يكلّف رئيس حكومة مناهضًا لها، حسب تعبيره.
