أصدر النائب العام في مصر، المستشار هشام بركات، الاثنين، قرارا بالإفراج عن 120 متهما من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا العنف التي شهدتها البلاد الفترة الماضية، من بينهم عشرات الطلاب وكبار السن، مراعاة لحالاتهم المرضية ومستقبلهم التعليمي.
وقال مكتب النائب العام، في بيان له الاثنين، تلقت "إرم" نسخة منه، إن باقي المحبوسين احتياطيا حتى الآن توافرت ضدهم أدلة على ارتكابهم جرائم جنائية، مؤكدا أن القانون رسم طريقا لهؤلاء المتهمين للتظلم على الحبس الاحتياطى.
وأضاف البيان أن مكتب النائب العام سيواصل إجراءات فحص التظلمات المقدمة من أسر المتهمين الصادرة ضدهم قرارات بالحبس الاحتياطى من قبل النيابة العامة، على ذمة التحقيقات في أحداث العنف والتجمهر التي شهدتها البلاد منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، لدراسة إمكانية إخلاء سبيلهم.
وكلف النائب العام أعضاء بالمكتب الفني بسرعة إنهاء فحص التظلمات، وطلب مذكرة معلومات من النيابات المختصة حول موقف كل متهم من المتظلمين على قرارات حبسهم، للإطلاع على موقفهم القانوني، وبيان وجود أدلة تفيد بتورطهم في جرائم جنائية من عدمه.
وكان محيط مكتب النائب العام بوسط القاهرة شهد انفجارا هائلا بعد ظهر الاثنين أسفر عن وقوع عدد من القتلى والمصابين.
