الطيران الإسرائيلي يشن غارات على دمشق ودرعا والسويداء بسوريا
عادت قضية تفجير طائرة مدنية أمريكية فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية عام 1988 إلى الواجهة مجددا، بعد مطالبة الولايات المتحدة بتسليم شخص لم يرد ذكره في تفاصيل القضية سابقا.
وكانت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ قالت إن الليبي الذي تسعى الولايات المتحدة لتسلمه من أجل محاكمته يدعى أبو عقيلة محمد مسعود وهو موقوف حاليا في ليبيا، لكن صحيفة ”نيويورك تايمز“ قالت إن مكان وجود هذا المطلوب الليبي مجهول.
ويشتبه المحققون الأمريكيون في أن مسعود- الذي كان وقت وقوع الهجوم عنصرا في جهاز الاستخبارات التابع للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وكان عمره 32 عاما تقريبا- هو الذي تولى مهمة تجميع القنبلة التي انفجرت على متن الطائرة.
من وشى بأبو عقيلة؟
أكد الأكاديمي الليبي المختار الجدال أن المتهم الجديد أبو عقيلة موجود في سجون الميليشيات منذ عام 2012، وأن أعترافاته جاءت بناءً على تحقيقات من قبلها، وفي ظل "غياب محاكمة عادلة، وأساليب تحقيق إنسانية".
وأضاف الجدال، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "وزارة داخلية الوفاق هي من تواصلت مع السلطات الأمريكية، ولا يستبعد أن يكون وزير الداخلية فتحي باشاغا وراء الموضوع؛ لكسب تأييد أمريكي لدعم مساعيه لرئاسة الحكومة الجديدة".
وأشار إلى أن "أمريكا تستعد لتغيير نمط تعاملها مع المشكلة الليبية.. وسيستخدمون هذا الشخص ذريعة للتدخل من جديد، وبشكل مغاير في ليبيا".
"توظيف سياسي"
واعتبر الخبير القانوني سليمان بن زايد أن "الزج بضابط المخابرات الليبي السابق أبوعقيلة محمد مسعود يأتي في إطار توظيف العدالة في خدمة السياسة".
وأضاف بن زايد، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه "بعد وجود قناعات من المعنيين بأن حكم المحكمة الاسكتلندية المنعقدة في هولندا غير عادل، صارت مسألة نقض الحكم ضد المتهم الليبي الراحل عبد الباسط المقرحي مسألة وقت".
ورأى الخبير القانوني في توجيه الاتهام لأبو عقيلة "عملية استباقية من وزير العدل الأمريكي وليام بار".
"لا فتح للملف المغلق"
إلى ذلك، أوضح وزير الخارجية والمبعوث الليبي لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم، الذي كان من الشخصيات ذات الصلة بتفاصيل القضية، كونه أحد الشخصيات المقربة من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أن "القرار الصادر من مجلس الأمن جاء بناءً على الفصل السابع".
وقال شلقم، في تدوينة على فيسبوك: إن "القرار قضى بتسليم المتهمين الليبيين الاثنين، وهما عبد الباسط المقرحي والأمين افحيمة، وكذلك اعتراف ليبيا بالمسؤولية، وتعويض أسر الضحايا، وبضرورة التعاون مع التحقيقات المتعلقة بالحادث".
وأشار إلى أن "الدولة الليبية رفضت لسنوات التجاوب مع هذه القرارات، وفرضت عليها عقوبات متنوعة، وفي النهاية تجاوبت مع تلك الطلبات، وأغلق الملف نهائيا".
وأضاف أن "الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن أصدر مرسوما رئاسيا بقفل ملف الجانب المدني في القضية، ومن يريد مطالبة مدنية يرفعها ضد الحكومة الأمريكية.
وبحسب شلقم، فإن النقطة الرابعة في قرار مجلس الأمن المتعلقة بالتحقيق في القضية تبقى مفتوحة في حال ظهور جديد بالقضية، مؤكدا بأن "هذه النقطة لا تطال الدولة الليبية".
ورأى أن "ملف التعويض أقفل نهائيا، وأي جديد يتعلق بأفراد لا يطال الدولة، وأن التحقيق مع أي متهم ليبي يمكن أن يتم عبر الإنابة القضائية".
وذكر أن "بيان وزير العدل الأمريكي لا يفتح الملف المغلق، والتحقيق الذي يجرى أو سيجري مع الشخص المذكور، ولن يغير شيئا في ما تم الاتفاق عليه مع الحكومتين البريطانية والأمريكية".
