لبنان يخلي سبيل رجل الأعمال زياد تقي الدين مع بقائه رهن التحقيق

أخلى القضاء اللبناني، الإثنين، سبيل رجل الأعمال اللبناني الفرنسي زياد تقي الدين، بعد أيام على توقيفه بناء على مذكرة من الإنتربول، على أن يبقى رهن التحقيق في انتظار تسلم ملفه من فرنسا، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.

ويُعد تقي الدين (70 عاما) شاهدا أساسيا في قضية التمويل الليبي لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي التي ينظر فيها القضاء الفرنسي.

ورجّح مصدر قضائي فرنسي لدى توقيف تقي الدين يوم الجمعة أن مذكرة الإنتربول لا تتعلّق بقضية تمويل حملة ساركوزي التي كان قد استُدعي بشأنها إلى المحكمة الشهر الماضي بصفة مشتبه به عادي، إنما بقضية كراتشي التي حوكم بها غيابيا وأصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحقّه فيها.

وقال المصدر القضائي اللبناني اليوم: "قرّر مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ترك تقي الدين بعد تحديد مكان إقامته ومصادرة جوازات سفره ومنعه من مغادرة لبنان".

وأوضح أن عويدات بصدد إرسال كتاب إلى السلطات الفرنسية يطلب فيه إيداعه ملف تقي الدين القضائي، للاطلاع على مضمون التهم الموجهة ضده واتخاذ المقتضى القانوني، وما إذا كانت الجرائم المتهم بها تستدعي الادعاء عليه ومحاكمته أمام القضاء اللبناني أم لا.

وكان مصدر فرنسي أفاد في وقت سابق بأن على السلطات اللبنانية أن تبلغ وزارة العدل الفرنسية بتنفيذ مذكرة الإنتربول، على أن تبلغ الوزارة مكتب المدعي العام في باريس. ويتوجب على الأخير إرسال مستندات تبرر طلب تسليم تقي الدين.

ولا توجد اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين، وقال المصدر القضائي اللبناني إن "لبنان لا يسلم رعاياه"، وبالتالي، "قد تتوقف الإجراءات" في حق تقي الدين "عند هذا الحد".

وفرّ تقي الدين إلى بيروت بعدما أدين في باريس في حزيران/ يونيو، في الشق المالي لقضية كراتشي المتعلقة بصفقات بيع أسلحة فرنسية لدول في المنطقة.

وخلص القضاء الى أنه لعب دور الوسيط وتقاضى عمولات ضخمة بهدف "الإثراء الشخصي"، وحكم عليه غيابيا بالسجن 5 سنوات.

وأوقفته السلطات اللبنانية الأسبوع الماضي بعدما تبين وجود مذكرة توقيف من الإنتربول بحقه.