إعلام فلسطيني: 41 قتيلاً في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
أسفرت نتائج مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، التي أعلنت اليوم الأحد، عن تقدم نسبي لأصحاب المواقف المعارضة للحكومة لاسيما القبلية والإسلامية، فيما غابت النساء بشكل كامل عن التشكيلة الجديدة للمجلس.
واحتفظت الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون) بمقاعدها الثلاثة، كما احتفظ النواب الشيعة بمقاعدهم الستة، مع تغيير في الوجوه، لتعزز المعارضة بذلك موقفها، وهو ما قد يشكل تحديا حقيقيا للحكومة التي تعاني أزمات اقتصادية طاحنة بسبب جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن رئيس الوزراء صباح الخالد الصباح، قدم استقالة حكومته اليوم في إجراء روتيني بعد الانتخابات، وأن أمير الكويت قبل الاستقالة وطلب من الحكومة مواصلة عملها في تسيير الأمور لحين تعيين حكومة جديدة.
وبعد أن فرضت الحكومة العمل بنظام الصوت الواحد في الانتخابات منذ 2012 من خلال مرسوم أميري، قاطعت المعارضة الانتخابات التي تلت صدور المرسوم، لكنها عادت تدريجيا للمشاركة، واقترن ذلك بعزوف بعض شرائح المجتمع عن المشاركة في التصويت.
لكن المحلل السياسي الدكتور محمد الدوسري قال إن هذه الشرائح "عادت للتصويت هذه المرة بسبب النقمة على المجلس السابق بعد اكتشاف حالات فساد لم يتم التعامل معها بالجدية المطلوبة، ولذلك جاءت النتائج التي حققتها المعارضة أكثر من التوقعات هذه المرة.. وكانت هناك إرادة لقلب الطاولة على الموالين للحكومة".
ويقول محللون إن نظام الصوت الواحد نجح في تفتيت الكتل التصويتية الكبيرة، سواء كانت هذه الكتل تمثل تجمعات سياسية أو تجمعات قبلية أو طائفية، بعكس النظام السابق الذي كان يسمح للناخب بالتصويت لأربعة مرشحين وهو ما كان يسمح بتحالفات واسعة بين المرشحين.
وقال الدوسري: "أسفرت الانتخابات عن عودة قبائل كبيرة كانت قد فقدت ثقلها النيابي في الانتخابات الماضية وسيكون لها هذه المرة تمثيل أكبر".
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالكويت الدكتور هشام العوضي، إن "التغيير جاء بسبب تكيف كثيرين مع نظام الصوت الواحد الذي كانوا معترضين عليه، اقتنع هؤلاء أن التغيير يأتي من البرلمان، ودخولهم بعد فترة مقاطعة أضاف لشعبيتهم ومكنهم من إزاحة بعض الوجوه القديمة من الذين استشعر المواطنون أنهم لم يؤدوا ما عليهم".
إخفاق التجمع السلفي
وأخفق التجمع الإسلامي السلفي للمرة الثانية على التوالي، في إيصال مرشحيه للبرلمان، بعد خسارة مرشحيه في الدائرتين الثانية والثالثة فهد المسعود وحمد العبيد.
بلا نساء
وجاء المجلس الجديد المكون من 50 عضوا، خاليا من العنصر النسائي بعد أن فقدت النائبة الوحيدة في المجلس السابق صفاء الهاشم مقعدها.
وخسرت 29 مرشحة تنافسن على المقاعد النيابية، من ضمنهن الهاشم التي حصلت على 430 صوتا فقط في دائرتها الثالثة.
وجاء ذلك معاكسا لتوقعات محللين ومتابعين رجحوا فوز مرشحة واحدة أو اثنتين على الأكثر بمقاعد نيابية، لا سيما ما شهدته الانتخابات يوم السبت من مشاركة كبيرة للنساء رغم الإجراءات المشددة إثر أزمة فيروس كورونا.
إحباط
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور غانم النجار إن نتيجة الانتخابات "تعكس الإحباط" من الوضع الحالي والرغبة في التغيير.
واعتبر النجار أن غياب المرأة "من الملامح السلبية" في الانتخابات الأخيرة، مضيفا أنه لم يتوقع فوز المرأة في الانتخابات الحالية لكنه توقع أن تنافس بشكل جيد "وهذا لم يحدث للأسف".
وشدد أنه "لا بد من مشاركة المرأة لكي يتوازن المجتمع وإذا كانت الصورة بهذا الشكل، فقد آن الأوان أن يفتح باب النقاش حول الحصص في قانون الانتخابات".
62 % نسبة التغيير
وشهد هذا المجلس تغييرا بالوجوه عن المجلس السابق بنسبة 62 %، حيث فاز 31 نائبا جديدا، فيما فاز 19 نائبا من المجلس السابق، وأخفق 24 نائبا في العودة إلى المجلس.
وسجلت الدائرة الثالثة أكبر نسبة تغيير على مستوى الدوائر الخمس، حيث فاز كل من النواب عبدالكريم الكندري، ويوسف الفضالة، وسعدون حماد من مجلس 2016، ومعهم 7 نواب جدد لأول مرة يدخلون قاعة عبدالله السالم.
المصالحة الوطنية
قال المحلل السياسي ناصر العبدلي، إن "الانتخابات أسفرت عن صعود نواب يمثلون تحالفا إسلاميا قبليا له نفس معارض، وهذا التحالف يحمل أجندة تتضمن المصالحة الوطنية والعفو عن النواب السابقين والناشطين الموجودين بالخارج بسبب إدانتهم في قضايا داخل الكويت.
وتابع العبدلي: "الحكومة الآن رأت الخريطة، ورأت أن الجو العام بنفس معارض وسوف ترتب نفسها على هذا الأساس، أتوقع أن تعمل على تسوية الملفات الساخنة وأهمها ملف المصالحة الوطنية (مع المعارضة)، موضوعات مثل قانون الدين العام وتعديل قانون الانتخابات ستكون مجالا للمماحكة مع الحكومة".
معركة قوية
ويرى الدوسري أنه ستكون "هناك معركة قوية على رئاسة مجلس الأمة، الصوت الحكومي هو المرجح بين المتنافسين على الرئاسة، والتصويت الحكومي في هذا الأمر سيكشف شكل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وتكهن بأن نوابا معارضين سيرفضون عودة الرئيس السابق مرزوق الغانم لمنصبه من جديد.
وفي السابق، أدت المشاحنات المتكررة بين الحكومة والمجلس إلى تعديلات وزارية وحل البرلمان عدة مرات، ويختار أمير الكويت، وهو صاحب القول الفصل في الحياة السياسية الكويتية، رئيس الوزراء الذي يختار بدوره أعضاء الحكومة.
وقال أستاذ العلوم السياسية غانم النجار: "في المرحلة القادمة ينبغي أن يبدأ النواب في التكتل، أي يحددون قضايا يتفاهمون عليها مع الحكومة وهذا هو ما سيدفع المجتمع للأمام، وإذا لم يتكتلوا فستظل التحركات فردية ولا تحقق كثيرا".
وأكد النجار أن "التركيز في الانتخابات لم يكن حول البرامج وإنما حول الأشخاص.. حتى لو كان هناك معارضون ذوي أصوات عالية في المجلس، ستكون تحركاتهم ضعيفة وغير مجدية ومجرد كلام، مهما علا الصوت، وسيكون هناك صدام مع الحكومة، ما لم يحدث بينهم تكتل".
وأدلى الناخبون الكويتيون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية يوم السبت، وذلك في وقت يواجه فيه البلد الخليجي أسوأ أزماته الاقتصادية منذ عقود.
ويواجه الاقتصاد الكويتي، المعتمد بالأساس على مورد وحيد هو النفط، عجزا يبلغ 46 مليار دولار هذا العام، بسبب جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط.
ومن المتوقع أن تعطي الحكومة أولوية لتمرير قانون الدين العام الذي يسمح لها باقتراض 20 مليار دينار (65.7 مليار دولار) على مدى 20 عاما والذي رفضه البرلمان السابق.
وفي السابق عطلت البرلمانات المتعاقبة خططا حكومية كانت تهدف إلى إصلاح الاقتصاد وتقليل الدعم الحكومي الذي يتم تقديمه للمواطنين وتقليل اعتمادهم على الحكومة.
وقال العوضي إنه يرى "بوادر صراع برلماني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بسبب رغبة الحكومة في تغيير عقلية المواطنين تجاه "دولة الرفاه، وما يرتبط بها من اعتماد على الحكومة، في الوقت الذي سيرفض فيه النواب هذا التوجه مفضلين الانحياز للقواعد الانتخابية التي أوصلتهم للبرلمان".
وتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 300 مرشح، بينهم 29 امرأة، للفوز بالمقاعد في أقدم وأقوى المجالس النيابية التي تتمتع بسلطات تشريعية في الخليج، ويقول منتقدون إن المجلس السابق عطل إصلاحا استثماريا واقتصاديا وماليا في نظام الرفاه يشمل مختلف الفئات العمرية.