وفي الأسبوع الماضي، أمر لبنان بالإغلاق العام لمدة أسبوعين تقريبا؛ لوقف انتشار الفيروس، في الوقت الذي بلغت فيه وحدات الرعاية المركزة طاقتها القصوى.
وكان وزير الصحة قال إنه تم التوصل إلى اتفاق مع البنك المركزي لتخصيص أموال للمستشفيات الخاصة؛ من أجل إنشاء أجنحة خاصة لكورونا، وإن الدولة ستدفع المستحقات للمستشفيات عن الأشهر الستة الأولى من 2020.
ومنذ سنوات تدين الحكومة للمستشفيات بمتأخرات، كما أن الفواتير غير المسددة آخذة في الازدياد.
قال غازي الزعتري، العميد المساعد لشؤون أعضاء هيئة التدريس ورئيس قسم علم الأمراض والطب المخبري في الجامعة الأميركية في بيروت، إنه يخشى أن تتسارع وتيرة النزوح.
وقال: "في السنوات العشر الماضية بذلنا جهدا في توظيف حوالي 220 عضوا من أعضاء هيئة التدريس، والآن من المحبط جدا رؤية كثيرين ممن وظفناهم يرحلون من جديد".
وبصفة عامة يقل دخل الأطباء في لبنان، رغم أنهم يحصلون على أجور جيدة نسبيا، عن أقرانهم في الخارج.
وخلال العام الأخير، شهد الأطباء انخفاض دخولهم؛ بسبب هبوط قيمة العملة اللبنانية 80 في المئة.
وأشار وزير الصحة إلى أن الدولة تطلب مساعدة دولية لرفع مرتبات الأطباء لإبطاء نزوحهم.
غير أن بولس والزعتري قالا إن المال ليس هو المشكلة الرئيسة.
فقال الزعتري: "المال مشكلة، لكن انعدام الثقة في القيادة السياسية لتحقيق مستقبل آمن وناجح عامل كبير".
وأضاف: "أنا واحد من هؤلاء الذين عادوا في منتصف التسعينات معتقدا أن ثمة ما يبشر بمستقبل أفضل وخطة لإعادة البناء، لأجد بعد 20 عاما أن كل شيء ينهار، وأن الوعود كانت وعودا كاذبة. لقد تعرضنا لسرقة من الطراز الأول".