تقرير: سوريا المنهكة تعاني الأمرين.. نقص الغذاء والوقود

سلطت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية في تقرير لها الضوء على الانهيار الاقتصادي الذي تشهده سوريا، ومعاناة المواطنين في ظل نقص الوقود والقمح.

وتتبعت الصحيفة يوميات دكتور سوري يدعى خالد، في معاناته بين أداء واجبه المهني في علاج المرضى، ونقص الوقود اللازم لتحركاته، وموظف آخر يعاني شظف العيش في الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة.

يقف الدكتور خالد في طابور للحصول على البنزين وتلقى مكالمة عاجلة تخبره بأن هناك مريضا يعاني من نزيف حاد، وكان في مثل هذه المواقف يقود سيارته مباشرة إلى المستشفى في دمشق للمساعدة، ولكن المغادرة الآن كانت تعني التخلي عن الدور الذي شغله مدة 18 ساعة في الطابور.

وقال الدكتور خالد، الذي اتصل بشقيقه لتولي مكانه بينما يتجه هو إلى المستشفى: "إذا لم أعد لملء سيارتي، سأضطر للبقاء في المنزل، وكان من الممكن أن يموت هذا المريض، ليس بسبب تقصيري، بل لأنه من مسؤوليتي أن أملأ السيارة بالوقود."

أما عمرو (50 عاما)، وهو يعمل في مكتب وعادة ما يقضي ساعتين يوميا في انتظار الخبز الحكومي المدعوم، وهو أرخص بأربع مرات من الخبز في السوبر ماركت العادي، فيقول: "بتنا معتادين على هذه الأشياء الآن"، مشيرا إلى أن الهبوط في العملة يعني أن راتبه يعادل الآن 40 دولارًا في الشهر، أي 10% مما كان عليه قبل انهيار العملة.

وعمرو، الذي لديه 4 أطفال ويهتم بوالديه المسنين، واضطر -كما يقول- لحذف أشياء كثيرة من نظام الأسرة الغذائي، إذا بات الدجاج الآن –مثلا- بعشر أضعاف ثمنه.

ومثل العديد من السوريين، يشعر عمرو بخيبة أمل عميقة من الفساد ولديه ثقة ضئيلة في قدرة المسؤولين على حل المشاكل، وقال: "ليس لدي أي أمل في تغيير الأمور، أملنا الوحيد هو الله

وبين التقرير أن الساعات التي قضاها الدكتور خالد توضح مدى الانهيار الاقتصادي في سوريا، الذي تفاقم بسبب الإغلاقات المرتبطة بالوباء، والأزمة المصرفية اللبنانية، والعزلة الدولية للنظام، كما تحظر العقوبات المالية الغربية بيع الوقود إلى سوريا، مما يعني أن الدولة الوحيدة التي يمكن لسوريا شراء النفط منها هي إيران.

وباتت الحكومة، التي كانت منتجاً صغيرا للنفط ومصدرا للقمح في يوم من الأيام، تعاني من ضائقة مالية لدرجة أنها خفضت في الشهر الماضي الدعم على الخبز الذي يستطيع السوريون بالكاد تحمل ثمنه، الذي تضاعف في المخابز الحكومية إلى 100 ليرة سورية.

وحتى قبل أن يتم تخفيض هذا الدعم، اشتكى الناس الذين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها النظام، في معظم أنحاء البلد من أن نقص الخبز والوقود فضلا عن الانتظار الذي لا نهاية له أصبح حقيقة من حقائق الحياة في بلد كان يصنف في السابق على أنه "متوسط الدخل".

أزمة غير مسبوقة باعتراف الأسد

ومع نقص مخزون الخبز، الذي يرجع جزئياً إلى انخفاض الواردات الحيوية والمشاحنات حول أسعار القمح وحرائق الغابات، اعترف الرئيس بشار الأسد بأن الاقتصاد السوري في حالة سقوط حر تاريخي.

وقال هذا الشهر خلال زيارة عامة نادرة إلى حلب، مركز القوة الاقتصادية سابقا في سوريا، إنها "أوقات قاسية وصعبة لم تمر بها سوريا منذ استقلالها" في عام 1945.

ووصف نيكولاس بوداناك، مدير الأبحاث في ميرسي كور، وهي منظمة إنسانية أزمة الخبز الحالية بأنها الأسوأ، منذ بداية النزاع السوري في عام 2011.

وقال أمجد يمين، مدير الدعوة في جمعية إنقاذ الطفولة الخيرية، والتي تتخذ من عمان مقرا لها، إنه على الرغم من أن مدناً بأكملها قد هُزمت وقصفت خلال ذروة النزاع، إلا أننا في السابق "لم نشهد هذا المستوى من العوز في سوريا، فلم يسبق أن وصل الفقر إلى هذا المستوى في جميع أنحاء البلاد".

وتقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 80% من السوريين يعانون من الفقر.

ويقول المنتقدون إن الفساد الحكومي ومحسوبية النظام السوري الرأسمالي قد سمحا بازدهار التربح وتقويض الاقتصاد، في حين يلقي الأسد باللوم على العقوبات الدولية، التي ضغطت على النظام منذ أن شن حملة على المتظاهرين في عام 2011.

الأموال في لبنان

وفي الأسبوع الماضي قال إن جوهر المشكلة هو مليارات الدولارات من الأموال السورية العالقة في البنوك اللبنانية المجاورة.

ولم يتضح بعد كم من الأموال السورية قد علقت في البنوك اللبنانية منذ أن فرض المقرضون، الذين يسعون إلى تجنب نفاد الأموال من البنوك، ضوابط غير رسمية على رأس المال في أواخر عام 2019، وكان لبنان بمثابة شريان مالي حيوي للسوريين.

ويقدر المصرفيون والسياسيون أن الودائع السورية في لبنان تساوي عشرات المليارات من الدولارات، أي ما لا يقل عن 20 مليار دولار، وفقاً للأسد، وهي أموال تريدها سوريا، ولكن من غير المرجح أن تتمكن من استردادها.

وقال السيد بوداناك إنه "من غير المرجح أيضاً أن تلبي الحكومة السورية حاجتها السنوية من القمح التي تبلغ 2.5 مليون طن"، حيث تقع الأراضي الرئيسة المنتجة للقمح في سوريا في الشمال الشرقي، الذي تسيطر عليه إدارة كردية تتنازع مع دمشق حول أسعار الحبوب.

وفي الوقت نفسه، تعرضت الزراعة في المناطق التي يسيطر عليها النظام لموجة من حرائق الغابات القاتلة، وقد انخفضت الواردات من روسيا، وسط سعي الكرملين إلى حماية امداداته الخاصة خلال جائحة الفيروس التاجي.

وفي أيلول/ سبتمبر، بدأت الحكومة في ترشيد مبيعات الخبز، ولكن هذه الحصص صغيرة جداً لدرجة أن الدكتور خالد بدأ يتشارك حصته مع زملائه في العمل الذين يتلقون حصصا أقل، وقال: "أقرضهم بطاقتي، ويشترون لأنفسهم أربع حزم من الخبز بدلاً من اثنتين".

وفي حين تتوفر أغذية أخرى، أجج انهيار العملة من التضخم، مما أجبر الأسر على خفض استهلاكها للحوم وحتى الفاكهة الطازجة.

ووفقاً للأمم المتحدة، فإن تكلفة التسوق العائلي المتوسط باتت أعلى بنسبة 90% مما كانت عليه قبل 6 أشهر.