الأمم المتحدة: قرارنا أن تبقى قوات اليونيفيل بمواقعها في لبنان
تضغط شخصيات وأحزاب كردية في إقليم كردستان، بهدف قطع المياه عن المحافظات الجنوبية، وذلك عقب تمرير قانون الاقتراض المالي دون تضمينه تخصيصات للكرد.
وصوت البرلمان العراقي على القانون في جلسة عاصفة الخميس الماضي، بغياب الكتل الكردستانية، حيث شهدت الجلسة مشادات كلامية مع النواب الأكراد عقب اتفاق يقضي بمنح الإقليم مبلغ (320 مليون دولار)، لكن تم حذفها أثناء التصويت، وهو ما أثار غضب النواب الكرد الذين خرجوا من القاعة.
ودعا رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني محمد الحاج محمود، إلى "قطع إمداد وسط العراق بمياه سدود دربندخان ودوكان، ردا على تمرير قانون الاقتراض رغما عن الاعتراضات الكردية"، وهو ما أثار ردود فعل واسعة.
والحاج من الشخصيات الكردية، المعروفة، ويترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، وهو مقاتل سابق ومخضرم في صفوف البيشمركة، ولديه صلات وثيقة بزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.
وينبع نهر سيروان من جبل زاكروس في الأراضي الإيرانية ويبلغ طوله (445 كم) ويدخل أراضي الإقليم من محافظة حلبجة ويصل الى السليمانية ثم إلى ديالى ويصب في نهر دجلة جنوب بغداد.
وقد بني على النهر طوال تلك المسافة سدان كبيران، الأول هو سد دربنديخان في محافظة السليمانية والثاني هو سد حمرين في محافظة ديالى.
وردا على تلك الدعوات، قال عضو الهيئة القيادية في حركة التغيير عدنان عثمان، إن "التهديد بقطع مياه السدود عن الوسط والجنوب، وجهٌ آخر لتهديدات قطع الأرزاق من أي طرف كان".
وأضاف في تغريدة عبر "تويتر" أنه "ينبغي ترك التفكير في التعطيش وعدم استعماله ألبتة، لأنه غير إنساني وغير واقعي".
وعبّر مسؤولون محليون عن قلقهم من تنامي مثل تلك التصريحات، وتلويحها باستخدام أدوات ضغط "غير قانونية" مثل المياه، لحل المسائل السياسية، بين الإقليم والمركز، خاصة أنها صدرت من شخصيات مقربة من الحزب الحاكم "الديمقراطي الكردستاني".
ويرى الباحث في الشأن السياسي هافال مريوان، أن "صدور تلك الدعوات من شخصيات لها وزنها في المجتمع الكردي، تمثل تحولا خطيرا في الخطاب، بشأن التعامل مع الحكومة الاتحادية في بغداد، ما يؤجج النعرات العنصرية والقومية، ويسهم في خلق أجواء متوترة، بعيدة عن التفاهم ولغة الحوار".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "دعوات التلويح بالمياه لا يُستبعد أن تصدر من جهات أعلى أو بتحريك من أحزاب سياسية، كنوع من الرسائل المتبادلة مع بغداد، سواءً أثر ذلك على الوضع المائي أم لم يؤثر".
ومنذ أيام يحتدم الخلافات وتراشق البيانات، على مواقع التواصل الاجتماعي، والحوارات في وسائل الإعلام، بين النواب العرب والكرد، في الإقليم، بشأن تصويت البرلمان العراقي على قانون الاقتراض، دون منح إقليم كردستان أي مبالغ منه، بسبب خلافات مستمرة، تتعلق بعدم تسليم الإقليم صادرات النفط لحكومة بغداد.
من جهته، قال مدير سدود إقليم كردستان، أكرم أحمد: إن "الحدیث عن منع تدفق مياه الأنهار أمر خطير وسياسي بحت، يختص مجلس وزراء إقليم کردستان فقط ببحثه والتصريح بشأنه".
وأضاف أحمد لوسائل إعلام كردية أن "مسألة منع تدفق المياه إلى المناطق الوسطى والجنوبية للعراق قضية سياسية وخطيرة جدا، ولا يمكن التفكير فيها أصلا".
ومنذ سنوات تتواصل الحوارات بين الحكومة الاتحادية في العاصمة بغداد وحكومة الإقليم، بهدف التوصل إلى حلول ترضي الطرفين بشأن الملف النفطي، وواردات المنافذ الحدودية، والمطارات، إلا أن عراقيل ”غامضة“ توضع بشكل متكرر، تحول دون توصل الطرفين إلى تفاهمات، بينما يتبادل الطرفان التهم بعرقلة الاتفاق.
