نتانياهو لماكرون: إسرائيل تتوقع دعم فرنسا وليس فرض "قيود" عليها
ألمحت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، خلال مؤتمرها الصحفي الذي أعقب رفع جلسات الحوار الليبي في تونس، إلى أنها علمت بوجود خروقات، وسيجري تحقيق شامل بشأنها؛ "لأن المال السياسي يقوض ويعرقل العملية برمتها".
وتداولت مصادر إعلامية ونشطاء سياسيون بدخول المال الفاسد في كواليس الحوار الليبي بتونس؛ مما أدى إلى رفع الجلسات، دون التوصل إلى توافقات حول المرحلة الانتقالية الجديدة.
وحسب المحلل السياسي سنوسي الشريف، فإن تسريبات من مشاركين في الحوار الليبي، أشارت إلى وجود محاولات لمنح منصب قيادي لأكثر من شخصية بعدة طرق.
وأوضح الشريف في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن من ضمن الشخصيات التي حاولت استمالة بعض المحاورين بالأموال علي الدبيبة، أحد أركان نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، ووزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.
مزاد لمن يدفع أكثر
وأشار الدبلوماسي السابق محمد الشتيوي، بأنه علم من مصادر بتحول ملتقى الحوار الليبي، إلى ما يشبه المزاد لكسب أصوات لمرشحين معينين، مبينا أن شراء وبيع الأصوات، والمفاوضات السرية الليلية بين أعضاء الملتقى، وبعض موظفي الأمم المتحدة، كان السبب الرئيسي لمنع الصحفيين من تغطية المفاوضات، وكل ما يجري في أروقة قمرت التونسية.
وأشار الشتيوي في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى أنه وصل سعر صوت كل نائب أو مشارك إلى مبالغ خيالية، تتجاوز عشرات الآلاف من الدولارات، مبينا أن المصادر أوضحت له، بأن هناك تسريبات لقائمة أسعار المشاركين، وظهرت مستندات كُتبت فيها اختصارات، وأسماء على يمين كل اسم مشارك في الملتقى، وأمام بعض اختصارات هذه الأسماء مبالغ ضخمة تتراوح ما بين 300 ألف و 750 ألف دولار أمريكي.
وبحسب الخبير القانوني، أحمد الجهاني، فإن من ضمن التسريبات التي وصلت عقب رفع جلسات الحوار، أن هناك مبالغ من الأموال سيتم صرفها، مقابل التصويت لصالح باشاغا كرئيس للوزراء، حوالي 30 مليون دولار.
وأشار الجهاني في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى أن وثيقة تم تداولها عبر هواتف بعض المشاركين، بمواقع التواصل، مما جعل البعثة الأممية عن طريق رئيستها ستيفاني ويليامز تأمر بضرورة عدم الدخول بالهواتف أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها فيسبوك وواتساب، بعد أن علمت بحجم ما يجري بكواليس الحوار.
