نتنياهو: "عار" على ماكرون الدعوة إلى حظر توريد الأسلحة لإسرائيل
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في الكويت لاختيار أعضاء السلطة التشريعية (مجلس الأمة)، بدأت وسائل الإعلام المحلية طرح موضوع مشاركة المصابين بفيروس "كورونا" في عملية الاقتراع بعد 3 أسابيع التي تجري في أجواء استثنائية يعيشها البلد الخليجي، حيث بلغت الإصابات بالفيروس نحو 137 ألف إصابة، شُفي منهم أكثر من 127 ألفا.
ونقلت صحيفة "الأنباء" المحلية عن مصادر مطلعة قولها إن "مجلس الوزراء سيحسم خلال جلسته يوم الاثنين قضية تصويت المصابين الذين يبلغ عددهم قرابة 8400 شخص، وفق الإحصاءات الرسمية التي تنشرها وزارة الصحة بعد وفاة أكثر من 800 شخص منذ بدء الجائحة".
وكشفت المصادر أن الرأي الدستوري الموجود على طاولة اجتماع مجلس الوزراء خلص إلى أنه "لا يجوز منع مصابي كورونا من التصويت في الانتخابات النيابية التي ستتم في الـ 5 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل".
وأوضحت أن هذا الرأي "استند إلى الدستور الذي يعتبر حق التصويت في الانتخابات من الحقوق الدستورية للمواطن، إلى جانب عدم وجود نص قانوني يمنع المصابين بكورونا من التصويت في الانتخابات، سواء في القوانين الحالية أو في التعديلات التي صدرت على قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية".
وأشارت المصادر إلى أن الأخذ بهذا الرأي الدستوري "يجنب البلاد الدخول في دوامة قد تقود إلى الطعن في نتائج الانتخابات، وربما تكون نهاية هذا الطعن إصدار القضاء حكما بإبطال نتائج الانتخابات برمتها".
ونقلت الصحيفة عن مصادر صحية قولها إن الأخذ بهذا الرأي الدستوري "يضاعف المسؤوليات الملقاة على عاتق اللجان المشكلة في بلورة إجراءات تنظيمية وضوابط واضحة ومعلنة مثل تخصيص لجان لهم لمنع اختلاط الأصحاء بالمصابين في لجان الانتخابات".
وأكدت مصادر خاصة أن اعتماد هذا الرأي الدستوري أو عدم اعتماده "هو من ضمن صلاحيات مجلس الوزراء الذي يملك صلاحيات إصدار مرسوم بضرورة عدم إشراك مصابي كورونا في عملية التصويت".
وختمت المصادر حديثها لافتة إلى أن هذا الأمر يبقى خيارا قائما أمام مجلس الوزراء، بحسب رؤية شاملة لجميع الأطراف الدستورية والصحية والقضائية والقانونية لتجنب الطعن في النتائج خصوصا في حالتين، الأولى: "منع أحد المصابين من التصويت بعدما تم السماح له بالتسجيل للترشح في الانتخابات، ما يعتبر ذا مصلحة ويحق له الطعن أمام المحكمة الدستورية".
أما الحالة الثانية فتتمثل في أنه "إذا بلغ عدد الممنوعين بالآلاف وتأثرت الانتخابات تأثيرا واضحا، هنا يمكن أن تقرر المحكمة الدستورية بموجب الطعون الواردة لها إلغاء نتائج الانتخابات كلها لما شابها من أخطاء أثرت على النتائج برمتها".
ويستعد 395 مرشحا ينتمون لتيارات وكتل مختلفة، 43 منهم من نواب مجلس 2016، للتنافس على 50 مقعدا في مجلس الأمة، موزعة على 5 دوائر، 10 مقاعد في كل دائرة انتخابية.
وفرض فيروس كورونا نفسه على الأجواء الانتخابية من خلال منع السلطات إقامة مقرات انتخابية أو عقد ندوات بسبب الإجراءات الصحية التي فرضتها الجائحة، ليقتصر تواصل المرشحين مع الناخبين وعرضهم برامجهم الانتخابية على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
