وجهت الحكومة اليمنية، يوم الاثنين، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي حول "استمرار انتهاكات النظام الإيراني، لقواعد القانون الدولي"، من خلال قيامه "بتهريب أحد عناصره إلى الجمهورية اليمنية، وتنصيبه سفيرًا لدى مليشيات الحوثي الانقلابية"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وقالت الحكومة اليمنية، في رسالتها إن تصريحات النظام الإيراني، يوم السبت الماضي، المنشورة في وكالة أنباء "فارس"، نقلًا عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بأن "النظام قد أرسل سفيرًا له إلى صنعاء، هو المدعو، حسن إيرلو، هي مخالفة صريحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2216".
وأشارت إلى أن إرسال النظام الإيراني "لأحد عناصره الإرهابية كسفير له من شأنه تمكين مليشيا انقلابية متمردة من التصرف باسم دولة عضو في الأمم المتحدة هي الجمهورية اليمنية، ويمثل تأكيدًا فاضحاً لسوء نواياه تجاه اليمن، واستمرارا في تحديه للمجتمع الدولي من خلال التعامل العدائي المقصود في علاقات النظام الدبلوماسية بالدول الأخرى منذ بدايات قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وطالبت مجلس الأمن الدولي، بإدانة هذه التصرفات حفاظًا على القواعد المنظمة للعلاقات الدولية، "كي لا يؤسس السلوك الإيراني لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية".
وشددت الحكومة اليمنية، على أن "الدفاع عن قواعد القانون الدولي مهمة جماعية يجب أن تضطلع بها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".
وأكدت على حقها في اتخاذ كل ما تراه مناسبًا للحفاظ على حقوقها. كما أشارت إلى أن "أي تصرفات تصدر باسمها من السفارة المحتلة في طهران، منذ قطع علاقاتها بالنظام الإيراني، تعتبر باطلة".
وأعلنت الخارجية الإيرانية، السبت الماضي، وصول "سفيرها الجديد"، إلى صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين، دون إشارة إلى الكيفية التي وصل بها إلى صنعاء على الرغم من إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام رحلات الركاب.