شنت السلطة الفلسطينية مساء الإثنين، حملة اعتقالات استهدفت كوادر التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح، الذي يرأسه القيادي الفلسطيني محمد دحلان.
واعتقلت قوات الأمن الفلسطينية، حتى فجر اليوم، 7 من أعضاء التيار.
وتأتي حملة الاعتقالات بعد ساعات، من مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلب فيها عباس دعم أردوغان لإجراء انتخابات فلسطينية وبرقابة تركية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وكانت الشرطة الدولية ”الإنتربول“ رفضت الشهر الماضي، طلبا لتركيا بإصدار مذكرة توقيف بحق القيادي محمد دحلان.
ونقلت رويترز على لسان المتحدث باسم تيار دحلان، عماد محسن، الذي وصف الاعتقالات بأنها ذات دوافع سياسية، إن "قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية، اعتقلت الاثنين سبعة أعضاء من تيار دحلان".
وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن من بين المعتقلين ضابطا كبيرا متقاعدا كان يشغل منصب مدير المعابر في السلطة الفلسطينية، إضافة للقيادي سليم أبو صفية مسؤول المنافذ الحدودية سابقا، وهيثم الحلبي من محافظة نابلس وهو عضو في المجلس الثوري لحركة فتح وأحد المناصرين للقيادي الفلسطيني محمد دحلان.
وقالت قوات الأمن الفلسطينية في بيان إنها اعتقلت الحلبي في قرية بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية في إطار الجهود المتواصلة لفرض الأمن والنظام.
وجاءت الاعتقالات التي نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، في أعقاب ما نشرته صحيفة إسرائيل هيوم "قبل أن تنفيه" كخطأ في تحرير مراسلها، حول تصريحات منسوبة للسفير الأمريكي في إسرائيل فريدمان، بشأن تنصيب دحلان كبديل عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وفي تعقيبه، اعتبر التيار الإصلاحي الديمقراطي لحركة فتح، أن "اعتقال كوادره جريمة بشعة ووقحة، لافتا إلى أن اعتقال المناضلين في زنازين القهر وأقبية التحقيق هو مِن أسوأ الجرائم في حق المواطن".
وقال القيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي لحركة فتح غسان جاد الله:" إن قيام أجهزة سلطة التنسيق الأمني المقدس مع الاحتلال، وبأوامر من محمود عباس، باعتقال مناضلي فتح في الضفة الغربية، دون جريرة اقترفوها، هو إمعانٌ في جريمة نشر الفوضى وقانون الغاب وهتك النسيج المجتمعي".
وأضاف في تصريح صحفي أن اعتقال المناضلَين هيثم الحلبي وسليم أبو صفية ورفاقهما هو اعتداءٌ صريحٌ على القانون، من خلال الاستقواء بعصا الأجهزة الأمنية والقضاء المسيس على أبناء فتح، الذين عرفوا قبل غيرهم حقيقة العار الذي لحق بهذه القيادة، وكل محاولات التضليل.
