الدفاع السورية: الدولة تتجه لتطبيق الاتفاق المبرم مع مشايخ العقل بالسويداء
شدد المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، اليوم الأحد، على ضرورة إجراء الانتخابات المبكرة في العراق، مع ضرورة حصر السلاح غير المرخص، وفرض هيبة الدولة، ومنع التدخلات الخارجية في شؤون العراق.
جاء ذلك خلال لقائه، الأحد، بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، بجينين هينيس بلاسخارت.
وقال السيستاني في بيان صدر عنه: إنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها العام المقبل، وتوفير الشروط الضرورية لإنجاحها، كي تضفي على نتائجها درجة عالية من المصداقية، لتشجيع المواطنين على المشاركة فيها بصورة واسعة. لهذا الغرض، لا بد من أن تجرى وفق قانون عادل ومنصف، بعيدًا عن المصالح الخاصة لبعض الكتل والأطراف السياسية، كما لا بد من أن تراعى النزاهة والشفافية في مختلف مراحل إجرائها، ويتم الإشراف والرقابة عليها بصورة جادة، بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة".
وأضاف: أن "الانتخابات المبكرة ليست هدفًا بحد ذاتها، وإنما هي المسار السلمي الصحيح للخروج من المأزق الراهن الذي يعاني منه البلد نتيجة لتراكم أزماته سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا وصحيًا وخدميًا وغير ذلك. فلا بد من أن تتاح الفرصة للمواطنين بأن يجددوا النظر في خياراتهم السياسية، وينتخبوا بكل حرية، وبعيدًا عن أي ضغط هنا أو هناك من ممثليهم في مجلس النواب المقبل، ليكون مؤهلًا للعمل باتجاه حلّ المشاكل والأزمات".
وحذر من "مزيد من التأخير في إجراء الانتخابات، أو إجرائها دون توفير الشروط اللازمة لإنجاحها، بحيث لا تكون نتائجها مقنعة لمعظم المواطنين، الأمر الذي سيؤدي إلى تعميق مشاكل البلد، والوصول -لا سمح الله- الى وضع يهدد وحدته ومستقبل أبنائه، وستندم عليه جميع الأطراف المعنية، الممسكة بزمام السلطة في الوقت الحاضر".
ولفت إلى ان "الحكومة الراهنة مدعوة إلى الاستمرار، والمضي بحزم وقوة بالخطوات التي اتخذتها في سبيل تطبيق العدالة الاجتماعية، والسيطرة على المنافذ الحدودية، وتحسين أداء القوات الأمنية، بحيث تتسم بدرجة عالية من الانضباط والمهنية، وفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص فيه، وعدم السماح بتقسيم مناطق من البلد الى مقاطعات تتحكم بها مجاميع معينة بقوة السلاح، تحت عناوين مختلفة، بعيدًا عن تطبيق القوانين النافذة".
وشدد السيستاني على أن "الحكومة مدعوة -أيضًا- إلى اتخاذ خطوات جادة واستثنائية، لمكافحة الفساد وفتح الملفات الكبرى بهذا الشأن حسب الإجراءات القانونية، بعيدًا عن أي انتقائية، لينال كل فاسد جزاءه العادل، وتسترجع منه حقوق الشعب مهما كان موقعه، وأيًا كان داعموه".
وأشار إلى أن "الحكومة مطالبة بالعمل بكل جدية، للكشف عن كل من مارسوا أعمالًا إجرامية، من قتل أو جرح أو غير ذلك بحق المتظاهرين أو القوات الأمنية أو المواطنين الأبرياء، أو قاموا بالاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، منذ بدء الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح في العام الماضي، ولا سيما الجهات التي قامت بأعمال الخطف أو تقف وراء عمليات الاغتيال الأخيرة، خصوصًا أن إجراء العدالة بحق كل الذين اقترفوا الجرائم المذكورة، سيبقى مطلبًا ملحًا لا بد من أن يتحقق في يوم من الأيام، وهو الأسلوب الناجع في المنع من تكرارها، والردع عن العود الى أمثالها".
وختم المرجع الشيعي الأعلى في العراق حديثه، بالتأكيد على "ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية، ومنع خرقها وانتهاكها والوقوف بوجه التدخلات الخارجية في شؤون البلد، وإبعاد مخاطر التجزئة، والتقسيم عنه مسؤولية الجميع، وهو يتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا تجاه عدة قضايا شائكة تمسّ المصالح العليا للعراقيين؛ حاضرًا ومستقبلًا، ولا يمكن التوصل إليه في ظل تضارب الأهواء، والانسياق وراء المصالح الشخصية، أو الحزبية أو المناطقية، فالمطلوب من مختلف الأطراف، الارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية، وعدم التفريط لأي ذريعة بسيادة البلد واستقراره، واستقلال قراره السياسي".
كان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أعلن في وقت سابق، أن الانتخابات البرلمانية ستجري في السادس منحزيران/يونيو 2021، فيما لاقى إعلان الكاظمي ترحيبًا امميًا، مع انقسام في مواقف الكتل السياسية بين مؤيد ومعارض.
