مصادر إسرائيلية: القتيلة في عملية بئر السبع مجندة في حرس الحدود الإسرائيلي
تقف الحكومة التونسية أمام اختبار صعب لعبور جسر كورونا، بين ضغوط داخلية جراء توقف القطاعات الحيوية وتأزم المعيشة، وإجراءات إلزامية للسيطرة على الوباء المستجد.
وبينما ينطبق الوضع على أغلب دول العالم، فإن تونس على وجه التحديد لا تزال في مرحلة الخروج من تبعات ثقيلة للنظام الراحل، ترسم خلالها خطوطا سياسية واقتصادية واجتماعية، ما يجعل كلا الخيارين صعبا، سواء المغامرة بتخفيف القيود أو التمسك بمحاصرة الوباء.
وبعد إقرار مجلس الأمن القومي تمديد الحجر الصحي، زادت حالة التململ لدى قطاعات واسعة من التونسيين، ما دفع بالكثير إلى المطالبة بالرفع التدريجي لحالة الحجر الصحي العام والسماح لبعض القطاعات المهمة بالعودة تدريجيا إلى نشاطها.
ويعتبر مراقبون أن الفخفاخ يقف أمام مهمة صعبة وشاقة تتمثل في تهدئة الوضع الاجتماعي من جهة وترضية أرباب العمل، خاصة بعد أن تم إقرار ضرائب استثنائية عليهم لمساعدة جهود الدولة في مواجهة الفيروس.
في هذا الإطار، يرى المحلل السياسي مصطفى البارودي أن "تونس تواجه حربا غير تقليدية ستكون تداعياتها كبيرة على المستوى المتوسط والقصير"، مضيفا أنّه "حتى في حال السيطرة على الفيروس فإن حالة الشلل قد تطول نسبيا، وستنتج أزمات أخرى اجتماعية واقتصادية".
وأضاف البارودي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "التحدي الكبير الذي تواجهه الحكومة اليوم هو كيفية إدارة مرحلة ما بعد كورونا، وهي مرحلة لن تكون الحياة فيها طبيعية، ما يتطلب إعداد سيناريوهات ممكنة لإدارتها".
واعتبر أن "المعادلة صعبة بين مواصلة الحجر الصحي العام للسيطرة على الفيروس، وبين كيفية تأمين ظروف معيشية معقولة".
أما المحلل السياسي إسماعيل الغالي، فيطالب بوضع خطط لإعادة الحياة الاجتماعية والاقتصادية تدريجيا، باعتبار أن استمرار الوضع الحالي وإن كان مفيدا من الناحية الصحية فإنه يمثل مقدمة لانفجار اجتماعي".
ورغم ذلك يقول الغالي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "تونس تسير في الاتجاه الصحيح، فقد جعلت الحالة الصحية أولوية"، لافتا إلى أن "كل بلد غلب الجانب الاقتصادي على الجانب الصحي تضرر" في إشارة إلى تجربتي بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
