خبراء الأمم المتحدة قلقون بشأن اختفاء محامين حقوقيين في الصين

أعربت مجموعة من الخبراء الحقوقيين المستقلين في الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، عن "القلق البالغ" بشأن 3 محامين في حقوق الإنسان "اختفوا قسرا" على يد السلطات الصينية بعد اعتقالهم في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.

ويحتجز دينغ جياشي، وهو محام بارز مقيم في بكين تم سجنه سابقا بسبب احتجاجه على الفساد الرسمي، والمحاميان تشانغ تشونغ شون وداي زينيا منذ أواخر العام الماضي في ما يسمى "المراقبة السكنية في مكان محدد".

وهذا شكل من أشكال الاعتقال خارج نطاق القضاء لمدة تصل إلى 6 أشهر، حيث يُمنع المعتقلون من الاتصال بمحامين وأقارب، ويتعرضون للتعذيب والإكراه، بحسب نشطاء.

وكان الثلاثة من بين أكثر من 12 محاميا ونشطاء اعتُقلوا أو فُقدوا في الأيام الأخيرة من عام 2019، في خطوة وصفتها جماعات حقوقية بأنها قمع للمشاركين في تجمع ديموقراطي خاص.

وحذر 5 خبراء تابعين للأمم المتحدة في مجالات من بينها حرية الرأي والتعبير، والتعذيب، بالإضافة إلى فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي، من وجود "أوجه تشابه بين هذا القمع الأخير والمحاولات السابقة لإسكات الأصوات المعارضة في الصين".

وأشار الخبراء إلى أن 9 محامين ونشطاء آخرين حضروا اجتماعا في مدينة شيامن "تم استدعاؤهم أيضا لاستجوابهم أو احتجازهم في عملية قادها فريق مهمات خاصة من شرطة مدينة يانتاي".

وأعرب الخبراء، الذين عينتهم الأمم المتحدة ولكنهم لا يتحدثون نيابة عن المنظمة الدولية، عن قلقهم من استخدام المراقبة السكنية في مكان محدد في الصين، وأكدوا أنها شكل من أشكال الاختفاء القسري.

وقالوا في بيان: "لقد أصبحت السلطات الصينية تعتمد تقديم معلومات محدودة أو متضاربة عن الضحايا والتهم التي يواجهونها"، مضيفين أن عائلات السجناء "لا تعرف في كثير من الأحيان حال أحبائهم".

وأقر الخبراء بوجود أحكام في القانون الدولي تسمح باتخاذ إجراءات استثنائية لحماية النظام العام والأمن القومي، لكنهم أصروا على أن "الاختفاء القسري هو انتهاك جسيم وصارخ لحقوق الإنسان وغير مقبول في جميع الظروف".

وأعرب الخبراء عن خشيتهم من "التأثيرات الوخيمة" لاحتجاز المحامين الثلاثة على الدفاع عن حقوق الانسان في الصين.

في وقت سابق من هذا الشهر، كشف نشطاء عن أن شو زيونغ الناشط الحقوقي الصيني، الذي دعا الرئيس شي جينبنغ إلى التنحي على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، قد اتُهم "بالتحريض على تخريب الدولة" وتم وضعه في الاحتجاز تحت المراقبة السكنية.