وجه 164 ناشطا سياسيا إيرانيا يعيشون في الخارج، الجمعة، رسالة يدعون فيها الشعب إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها في 21 فبراير الجاري، لاختيار 290 نائبا، وسط احتدام الخلافات بين هيئة الرقابة المشرفة على الانتخابات ومرشحي التيار الإصلاحي.
ونقل موقع إذاعة "فردا" الذي يبع المعارضة الإيرانية، الجمعة، بيانا للناشطين السياسيين في الخارج، يصفون فيها الانتخابات البرلمانية المقبلة بأنها "صورية"، مطالبين الشعب الإيراني بممارسة العصيان المدني وعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية باعتبارها وسيلة "للدفاع عن حقوق المواطنة".
وشدد البيان على أن "هيكل انتخابات الجمهورية الإسلامية يتعارض مع معايير الانتخابات الحرة والنزيهة" وأن الانتخابات ستجرى في فبراير الجاري، وستكون بنسبة 70 % من الدوائر الانتخابية، حيث تم حسمها من قبل مجلس صيانة الدستور والجهات المرتبطة بولاية الفقيه والقوات العسكرية".
وأشار الموقعون إلى ما وصفوها بـ"مذبحة المتظاهرين" التي وقعت في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وإسقاط طائرة أوكرانية بإطلاق النار من قبل قوات الحرس الثوري، قائلين إن التصويت في الانتخابات البرلمانية هي بمثابة "استخفاف بالدم، وسكب الماء على الاستبداد الديني للتعويض عن شرعيته المفقودة".
والإثنين الماضي، حثت الناشطة الحقوقية البارزة "نرجس محمدي"، الإيرانيين على مقاطعة الانتخابات البرلمانية وعدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع.
وقالت محمدي المعتقلة منذ عام 2016 في سجن ايفين شمال طهران في رسالة نشرتها مواقع إيرانية: "نحتاج لأن ننهض بأكثر الطرق المدنية للاحتجاج وإطلاق حملة قوية لمقاطعة الانتخابات البرلمانية، وعدم الاستجابة لسياسات الحكومة الضيقة والقمعية وتكريم دماء الذين قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة".
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في إيران في 21 شباط (فبراير) الجاري، وسط احتدام الصراع بين المتشددين والإصلاحيين، وسيتنافس المرشحون على 290 مقعدا، فيما أعلنت السلطات الإيرانية، السبت الماضي، إنه من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات نحو 57 مليون ناخب.
وفي نوفمبر الماضي، قُتل مئات الأشخاص واعتُقل الآلاف احتجاجا على ارتفاع أسعار البنزين، فيما رفضت السلطات الحاكمة الكشف عن أعداد الضحايا، بينما نقلت وكالة رويترز عن مصادر إيرانية عن مقتل نحو 1500 شخص.
ومؤخرا، أعلن المجلس الأعلى للتيار الإصلاحي في إيران، في بيان أن مجلس صيانة الدستور استبعد 90 مرشحا ضمن قائمته.
