حكومة فرنسا تتحدى الاحتجاجات: لا تراجع عن "قانون التقاعد"

قال رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب، اليوم الثلاثاء، إن حكومته تصر على تطبيق إصلاح مزمع في نظام أجور التقاعد على الرغم من إضراب عام واحتجاجات من جانب نقابات العمال التي تريد إلغاء هذه الخطة.

وقال فيليب أمام البرلمان: "المعارضة الديمقراطية والنقابية لخطتنا مشروعة تمامًا. لكن قلنا بوضوح ما هو مشروعنا، وحكومتي مصرة تمامًا على إصلاح نظام أجور التقاعد، وأن توازن ميزانية نظام أجور التقاعد".

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، شهدت فرنسا أحد أكبر إضراب في تاريخها الحديث، واستمرت فعالياته حتى اليوم، احتجاجًا على خطط حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون حيال نظام التقاعد.

وتعترض النقابات العمالية على اقتراح الحكومة رفع سن التقاعد الكامل إلى 64 عامًا، مع ترك عمر 62 عمرًا قانونيًا للتقاعد.

غير أن هذا الطرح يترتب عليه احتمال أن يكون الراتب التقاعدي عند سن 62 عامًا غير كامل، وهنا يختار العامل أو الموظف بين العمر القانوني والعمر الكامل؛ ما اعتبرته النقابات نوعًا من إكراه الفرنسيين على العمل أكثر، أي ما بعد العمر القانوني للتقاعد.