مثل اليوم الأحد، وزير التضامن الوطني وشؤون الأسرة في الجزائر جمال ولد عباس، أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، بعد تخليه الطوعي عن الحصانة البرلمانية.
ويواجه الوزير السابق، وهو من أبرز وجوه نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، تهمًا تتعلق بالفساد خلال تسييره لسنوات وزارة التضامن الوطني وشؤون الأسرة، ومن ذلك الاستيلاء على إعانات حكومية ومساعدات إنسانية موجهة لفئتي "المعوقين والمعوزين".
ويرتقب أن يقدم ولد عباس، الذي شغل أيضًا منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، إفادات بشأن "تبديد أموال عمومية، وتلاعب بالصفقات، وسوء استغلال النفوذ"، بحسب تسريبات نشرتها وسائل إعلام محلية، تخص فساد الوزراء في عهد الرئيس السابق.
ويعتبر جمال ولد عباس من المقربين لعائلة الرئيس السابق، وقد كان يتولى في بداية حكمه الإشراف على علاج والدة عبدالعزيز بوتفليقة، بوصفه طبيبًا، وهي المهنة التي مارسها منذ تخرجه من الجامعة عام 1964.
