هل تُسقط السعودية نظام وصاية الرجل على المرأة؟
كشفت وسائل إعلام سعودية اليوم الإثنين أن المملكة ستبحث قضية استغلال نظام وصاية الرجال بشكل سيئ، وذلك على خلفية حادثة هروب الفتاة رهف القنون إلى تايلاند ثم إلى كندا.
ويتطلب موافقة الوصي الرجل على مختلف قضايا المرأة في السعودية كالزواج أو الحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخارج، وعادة ما يكون "الوصي" هو الأب أو الزوج وأحيانًا العم أو الشقيق أو حتى الابن.
وتقول منظمات حقوقية إن ذلك النظام يجعل النساء مواطنات من الدرجة الثانية ويحرمهن من الحريات الاجتماعية والاقتصادية ويجعلهن أكثر عرضة للعنف.
ونقلت صحيفة "سعودي جازيت" اليومية عن النائب العام السعودي، سعود المعجب قوله إن مكتبه "لن يدخر جهدًا في حماية الأفراد، سواء كانوا نساء أو أطفالًا أو آباء، من المعاملة الجائرة لمن يسيؤون استغلال سلطات الوصاية".
وبين المعجب أن "مكتبه لا يتلقى سوى عدد ضئيل من الشكاوى بشأن الوصاية، لكنه لم يذكر تفاصيل".
ويقول نشطاء إن سعوديات كثيرات يخشين أن يؤدي تقديم بلاغ للشرطة عن سوء استغلال نظام الوصاية إلى تعريض حياتهن لخطر أكبر، مطالبين بإنهاء نظام الوصاية الذي يتراجع ببطء على مر السنين لكنه لا يزال قائمًا.
ومُنحت بعض الحريات بموجب إصلاحات لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أنهى حظر قيادة المرأة للسيارات وخفف قيود الاختلاط بين الجنسين.
وأشار ولي العهد السعودي العام الماضي إلى أنه يفضل إنهاء نظام الوصاية، لكنه لم يصل إلى حد دعم إلغائه.
وأثارت قضية الشابة السعودية رهف محمد، التي فرت من أسرتها الشهر الماضي أثناء عطلة في الكويت، وكتبت على تويتر من مطار بانكوك تنشد المساعدة، حملة على الإنترنت انتهت بتراجع السلطات التايلاندية عن قرار إعادتها إلى بلدها، ومنحتها كندا حق اللجوء.
