وزير الخارجية الروسي: نعمل على إعداد مذكرة تفاهم بشأن التسوية مع أوكرانيا
في مراهنة على الأغلبية الجمهورية في الكونغرس، يهدف التوجه الأردني الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي للتقدم بشكوى على إسرائيل، إلى ممارسة ضغوط على الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية، لوقف أو تقليل انحياز الأولى للاحتلال، وردع الثانية عن مواصلة تعطيل مفاوضات الحل النهائي للقضية الفلسطينية.
هذه الرؤية تنطلق من اعتقاد بأن الحل المرحلي، تحت مسمى "الحل النهائي للقضية الفلسطينية"، أصبح هو أفضل المتاح، ليس فقط للسلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، إنما كذلك بالنسبة لحركة "حماس" التي أرست دعائم مصالحتها مع عباس وسلطته على قاعدة حل سياسي.
وتعد المراهنة على الجمهوريين، في محلها وزمانها، خصوصا أنها تأخذ بعين الاعتبار أن الإدارة الجمهورية المقبلة قررت منذ الآن، الخروج من خندق الضعف إلى خندق القوة، عبر تغليب المصالح الأميركية على مصالح المتشددين في إسرائيل.
والضغوط الداخلية التي سيحدثها التوجه الأردني الفلسطيني لمجلس الأمن، يمكن أن تتولد على يدي تيارين رئيسين في إسرائيل، هما تيار السلام، وجزء من تيار التشدد يرى أن التوقيت الحالي نموذجي للتوصل إلى اتفاق حل نهائي مع القيادة الفلسطينية.
ويتخوف "المتشددون العقلانيون" في إسرائيل، من احتمال أن تؤدي التطورات الفلسطينية إلى أن تملّ واشنطن من "الدلع الإسرائيلي"، وأن تدير ظهرها لكل هذا التشدد الذي لم يعد مفهوما ولا مقبولا أميركيا، أو أن يدير محمود عباس ظهره لـ"التشدد الإسرائيلي"، ويتجه نحو تفعيل المصالحة الفلسطينية التي تمت فعلا.
كما يتخوف هؤلاء من أن تنشأ ظروف مواتية لتسيطر "حماس" معها على الضفة العربية، وتصبح جارة لـ"تل أبيب" والقدس وحيفا ويافا، وتصبح جميع المدن والمستوطنات الإسرائيلية في مرمى نيرانها المتوسطة.
هذه الاحتمالات تبدو مرعبة لقطاعات لا يستهان بها من الإسرائيليين، ولا ننسى هنا أن حزب "كاديما" الذي حكم إسرائيل برئاسة ايهود أولمرت، وأوشك أن يوقع اتفاقا نهائيا مع عباس، إنما خرج من رحم تشدد "الليكود" الذي يقوده نتنياهو حاليا.
ويمكن أن يؤدي التوجه الأردني الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي إلى تفاقم الأخطار الداخلية التي تواجهها حكومة نتنياهو.
أما الضغوط الخارجية، فإنها تتمثل في رمال التنافس المتحركة على الإدارة في واشنطن بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وتكرس الخميس انتصار الحزب الجمهوري الساحق في الانتخابات النصفية لمجلسي الكونغرس، ليضيف مزيدا من نواب وسيناتورات الجمهوريين إلى أغلبيتهم التي تحققت في الانتخابات السابقة.
وصحيح أن الجمهوريين كانوا دوما أكثر اندفاعا في دعم إسرائيل، لكن في ظل الظروف الإقليمية المتفجرة، وبعضها متفجر بسبب التعنت الإسرائيلي، فإن للجمهوريين ثلاث سابقات لا بد من استحضارها، وهي منع إسرائيل من التدخل عسكريا ضد العراق خلال حرب إخراج القوات العراقية من الكويت عام 1991 في عهد بوش الأب.
ومن سابقات الجمهوريين أيضا، منع إسرائيل من التدخل عسكريا في حرب احتلال العراق عام 2003، في عهد بوش الابن، إضافة إلى إدارة المرشح الجمهوري ظهره لإسرائيل في منافسته لأوباما في انتخابات ولايته الثانية.
لقد رفع المنافس الجمهوري شعار تسليح المعارضة السورية، بالضد من التشدد الإسرائيلي المعاكس، فيما تمسك أوباما وحتى الآن عمليا برفض تسليح المعارضة السورية، متماشيا مع الموقف الإسرائيلي.
ويتقبل الجمهوريون الآن فكرة إدارة الظهر لإسرائيل، من أجل مصالحهم، التي فرضت عليهم خوض أربعة حروب إقليمية حتى الآن، وهي إخراج القوات العراقية من الكويت، واحتلال أفغانستان، واحتلال العراق، وأخيرا إعلان الحرب على "داعش"، التي أعلن أوباما أمس الأربعاء أنه "ليس متأكدا من ربحها".
