الأمم المتحدة تطلب فتح تحقيق سريع بأعمال العنف في جنوب سوريا
قطع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الطريق أمام دعوة عدد من القوى الحزبية والثورية له بتأجيل انتخابات مجلس النواب لمدة عام بدعوى إتاحة الفرصة له كاملة لتنفيذ أجندته الاقتصادية والسياسية للنهوض بالبلاد دون وجود سلطة تشريعية تنازعه قراراته الجمهورية التي لا مناص منها لتحقيق تلك الأجندة.
والملاحظ أنه رغم حسم الرئيس للجدل حول تأجيل الانتخابات البرلمانية في أكثر من مناسبة أخيرا، إلا أنه لم يخف تخوفه من شكل البرلمان القادم وتركيبته الحزبية والسياسية، مطالبا الشعب بتقدير أهمية السلطات الواسعة التي يملكها هذا البرلمان مثل تشكيل الحكومة والاعتراض عليها وسحب الثقة منها بل والاستفتاء على بقاء الرئيس نفسه في منصبه، كما دعا السيسي المواطنين إلى التدقيق جيدا فيمن سيمنحونه أصواتهم في صناديق الاقتراع.
وبينما تستند حجة الداعين لتأجيل الانتخابات إلى التخوف من تسلل عناصر مرتبطة بجماعة الإخوان إلى مجلس النواب فيكون المجلس أداة لتعطيل برنامج الرئيس، يرى كثير من الباحثين أن السيناريو الأقرب إلى الواقع هو التوافق بين الرئيس المنتخب والبرلمان المرتقب.
ومن الأسباب التي تعزز سيناريو التوافق، الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها السيسي، وحالة الاصطفاف الوطني حول مشروعاته القومية العملاقة كما حدث في مشروع حفر قناة السويس الجديدة، الذي موله المواطنون بـ64 مليار جنيه في ثمانية أيام.
وسيجد البرلمان القادم صعوبة بالغة في أن يظهر أمام الرأي العام بمظهر السلطة التي أعاقت الرئيس عن تحقيق "أحلام الشعب" وستصبح شعبية أعضاء مجلس النواب أنفسهم -حسبما يرى كثيرون- مرتبطة بمدى تعاونهم مع السلطة التنفيذية في هذا الشأن.
ومن الأسباب الأخرى التي تدعم سيناريو التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، استنادهما إلى شرعية ثورة 30 يونيو التي أفرزت خارطة طريق لم يتبق منها سوى الانتخابات النيابية، بالتالي لا توجد تناقضات حادة على المستوى الإيديولوجي أو السياسي.
ويرى مراقبون أن الحرب التي تخوضها مصر على الإرهاب في سيناء وإلى حد ما في بعض محافظات الوادي، ستخلق حالة من الإحساس بالخطر الواحد الذي يهدد البلاد على نحو يؤدي إلى التنسيق والتناغم بين مؤسستي البرلمان ورئاسة الجمهورية.
وأخيرا، يستبعد كثيرون سيناريو دخول أعداد من العناصر المتحالفة مع الإخوان إلى البرلمان، نظرا لحالة الوعي السياسي لدى المواطن المصري عقب ثورة 30 يونيو، التي أدت إلى الإطاحة بحكم الجماعة، فضلا عن تعهد جميع وسائل الإعلام برصد وكشف أي محاولات من هذا النوع "حتى لا يتم تضليل الرأي العام".
