يرى مراقبون أن الذي طلاب جماعة الإخوان المسلمين في مصر يستعدون لإشعال الشارع السياسي، وذلك بعد مرحلة هدوء نسبي بسبب الإجازة الدراسية التي امتدت ما يزيد على 4 أشهر.
ويعمل مسئولو العملية التعليمية والأمنية على ألا يكون هذا العام مشابهاً بأي شكل من الأشكال للعام السابق، الذي وضع الدولة في موقف لا يُحسد عليه، بسبب نجاح تحركات طلاب جماعة الإخوان و"إفسادهم مشهد الاستقرار وإظهار الدولة في إطار العجز وقلة الحيلة".
ويبدو أن الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، الذي سيشهد انطلاق العام الدراسي في الجامعات المصرية، سيكون بمثابة العنوان العريض لـ "مواجهات الدولة مع جماعة الإخوان".
وأعلن الطلاب استكمال ما أسموه "الحراك الثوري" مع يوم 7 أكتوبر الجاري، من خلال مظاهرات تعطل العملية التعليمية وتندد بنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي والمطالبة بعودة الرئيس الشرعي، ومنع جميع القوانين التي تعدها الدولة لتقييد ما أسموه بالعمل السياسي في الجامعات.
ومع تلك الدعوات، تشهد بعض الجامعات المصرية حراكا من نوع آخر، وذلك عبر هيئات التدريس، ومع دعوة حركة "9 مارس من أجل استقلال الجامعات"، إلى تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الاثنين 13 أكتوبر أمام مبنى القبة بجامعة القاهرة، اعتراضاً على التعديلات الجديدة لقانون تنظيم الجامعات التي وافق عليها مجلس الوزراء.
وتتوافق هذه الدعوة مع العاملين في هيئات التدريس من الأساتذة والمعيدين بعض الجامعات، الذين ينتمون لجماعة "الإخوان"، والذين يجهزون لحراك بنفس ذات الهدف.
أما الدولة التي أطلقت تحذيرات شديدة اللهجة قبل انطلاق العام الدراسي الجامعي من خلال وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات، فتحمل رفضا لما وصفته بالتجاوز أو التعدي على المنشآت الجامعية أو تعطيل العملية التعليمية، بالخروج عن القانون في ظل وجود قانون التظاهر الذي يعطي حقا بتنظيم المظاهرات بتبليغ الجهات الأمنية لكي تحقق القوات المعنية بالتأمين حفاظا على المتظاهرين وفي نفس الوقت لعدم تعدي حريتك على حرية الغير، وذلك بحسب المسئولين الحكوميين.
الأمر نفسه جعل جامعة القاهرة تصدر بيانا واضحا وموجها في الأساس للعاملين بهيئة التدريس من الأساتذة بالجامعة والمعيدين، حيث أعلنت أنها لن تسمح بأن تكون ساحة لأي أعمال تضر بخصوصيتها وبأوضاع العملية التعليمية بها، مطالبة الجميع باحترام قدسية الجامعة وخصوصيتها من أجل تحقيق الاستقرار للعملية التعليمية في العام الدراسي الجديد، وعدم إدخال الجامعة في منازعات وإشكاليات ليست طرفاً فيها.
وتابع البيان الصادر من أكبر الجامعات المصرية، ردا على الدعوة الموجهة لبعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية على صفحات التواصل الاجتماعي لتنظيم وقفة احتجاجية أمام قبة الجامعة يوم الاثنين 13 أكتوبر الجاري اعتراضا على إصدار التعديلات الجديدة في قانون تنظيم الجامعات، أنها لن تسمح بأن تكون ساحة لأعمال تؤدي إلى الإضرار بخصوصيتها وبسير العملية التعليمية بها، أياً كان الأشخاص أو الجهة التي تدعو للتظاهر داخلها، ولن تسمح كذلك بدخول حرمها إلا لمنتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، وأنها سوف تُطبق القانون بكل حسم على من يتجاوز في حقها.
وفي هذا السياق، أخذت العديد من التدابير الأمنية داخل الجامعات، وذلك من خلال أدوات وتقنيات جديدة لتقوية المواجهة من طلاب "الإخوان"، حيث تعاقدت 15 جامعة مصرية- عن طريق وزارة التعليم العالي- مع واحدة من أكبر شركات الحراسات، وذلك للتواجد بالحرم الجامعي من الداخل، حيث حصلت هذه الشركة على أمر الضبطية للمتعدين والمتجاوزين داخل الحرم بواقع لائحة داخلية تم تعميمها على هذه الجامعات بالتنسيق بين وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات.
وفي الوقت نفسه، كان الدور على وزارة الداخلية التي لها حق التواجد عند أسوار الجامعة، وعدم الدخول داخل الحرم طبقا للقانون القائم حتى الآن، وهو ما جعلها تضع شبكة مراقبة عبر منظومة كاميرات متصلة بوزارة الداخلية ومديريات الأمن، كل في نطاقه الأمني، بمعنى أن جامعتي عين شمس وحلوان، تتم المراقبة عليهما بالكاميرات المتصلة بمديرة أمن القاهرة، أما جامعة القاهرة فهي المتصلة إلكترونيا من حيث نظام المراقبة بمديرية أمن الجيزة.
