في تطور مفاجئ.. أنباء عن تحول مستشار لنتنياهو من متهم لشاهد إثبات بـ"ملف 4000"

شهدت قضية "ملف 4000" التي يواجه فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات بالفساد، تطورًا مفاجئًا بعد تردد أنباء قوية عن اتصالات يجريها محامو مستشار وزارة الاتصالات السابق نير حيفتس، مع كل من النيابة العامة وسلطة الأوراق المالية، لتحول حيفتس من متهم إلى شاهد إثبات بالقضية.

وتشكل هذه الأنباء "تطورًا محوريًا" في القضية التي يتهم فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، بتقديم تسهيلات لصالح شركة "بيزيك" للاتصالات، التي يملكها رجل الأعمال شاؤول إيلوفيتش، حقق بمقتضاها أرباحًا مالية بلغت مليار شيقل، مقابل تجميل صورة رئيس الوزراء وعائلته عبر موقع "واللا" واسع الانتشار، الذي يملكه إيلوفيتش أيضًا.

واعتبر مراقبون أن "الحديث يجري عن تحول دراماتيكي في قضية ملف 4000، إذ رفض مستشار نتنياهو السابق تأكيد أيّ من الاتهامات التي عرضها عليه المحققون الجمعة الماضي ضد نتنياهو وزوجته".

وفي حال دخوله في مفاوضات ليصبح شاهد إثبات، سيعني ذلك أنه قرر الإدلاء بمعلومات قد تشكل إدانة لنتنياهو، على غرار تلك التي أدلى بها شلومو فايبلر، مدير عام وزارة الاتصالات السابق، الذي أصبح أخيرًا شاهد إثبات بموجب اتفاق مع النيابة العامة.

شاهد إثبات

وتؤكد وسائل الإعلام العبرية، أن محامي حيفتس توجهوا صباح الاثنين إلى مقر وحدة التحقيقات "لاهاف 433" التابعة للشرطة الإسرائيلية، وبدؤوا بدورهم مفاوضات بشأن إمكانية تحويله إلى شاهد إثبات في القضية، ليصبح شاهد الإثبات الثاني بعد فايبلر.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" سيعني الاتفاق مع حيفتس تقديمه معلومات ضد نتنياهو وزوجته، فيما يبدو أن هذا التحول يأتي على خلفية التحقيقات التي جرت الجمعة، بعد أن قضى مستشار الاتصالات أسبوعين قيد الاعتقال، وأصر على نفي الاتهامات ضده وضد نتنياهو.

وأفادت مصادر تحدثت إلى "يديعوت أحرونوت" بأنه "على الرغم من تحويل فايبلر إلى شاهد إثبات، فإن النيابة العامة قد ترى في انضمام حيفتس إليه أمرًا محوريًا يسهم في إثراء ملف التحقيق بمعلومات مهمة ونوعية، قد تسهم بدورها في تأكيد الاتهامات ضد نتنياهو، لذا فإن الحديث يجري عن اتفاق قد يُعقَد في أي لحظة بين الجانبين؛ ما سيشكل صفعة جديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي".

واعتقل حيفتس قبل أسبوعين بتهمة تلقي الرشوة وعرقلة سير العدالة، وخلال جلسات التحقيق تبين أنه كان أدلى بشهادات مفصلة أمام محققي سلطة الأوراق المالية نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2017، ووقتها كانت التحقيقات تتركز على طبيعة علاقاته بمدير عام وزارة الاتصالات فايبلر، فضلًا عن إيلوفيتش، مالك موقع "واللا".

واعتبر حيفتس طوال السنوات الأخيرة كاتم أسرار عائلة نتنياهو، مثله مثل فايبلر وكذلك مثل آري هارو، مدير طاقم مكتب نتنياهو، الذي تحوّل إلى شاهد إثبات في ملفات الفساد السابقة، في آب/ أغسطس 2017.

وعمل حيفتس في الفترة بين 2014 – 2017 مستشارًا لعائلة نتنياهو لشؤون الاتصالات، وخلال تلك الفترة كشف مراقب الدولة القاضي المتقاعد يوسيف شابيرا العديد من ملفات الفساد التي تورطت بها سارة  نتنياهو، من بينها ما يتعلق بإدارة مقر رئيس الوزراء، ونفقات طائلة أنفقتها من المال العام لصالح أغراض خاصة، فيما تؤكد تقارير أن حيفتس كان الشخص الأهم في مسألة دعم زوجة نتنياهو وتوجيهها للتعامل مع الاتهامات والحملات التي شنها الإعلام ضدها.

وخضع حيفتس الجمعة الماضي للتحقيق، بالتزامن مع التحقيقات التي جرت مع نتنياهو وزوجته وثلاثة آخرين أمام محققي "وحدة لاهاف 433" التابعة للشرطة، بشأن قضية "بيزيك – واللا"، وتم إطلاق سراحه أمس الأحد ليصبح تحت طائلة الاعتقال المنزلي.

كما صدر قرار بوقفه عن العمل الحكومي لمدة 45 يومًا، وفرض عليه عدم مغادرة البلاد لمدة 6 أشهر، فضلًا عن منعه من إجراء اتصالات مع أيّ من الشخصيات المتورطة في القضية لمدة 3 أشهر.