حرب غزة تُرخي بظلالها على القطاعات التشغيلية في مصر، نتيجة الانخفاض المفاجئ لإمدادات الغاز الإسرائيلي الوارد إليها من 600 مليون قدم مكعبة إلى صفر.
ما أثّر بشكل مباشر على القطاعات كثيفة الاستهلاك، وزاد فترات انقطاع الكهرباء لأكثر من ساعتين يوميًّا في بعض المناطق.
الأمر الذي دفع الحكومة المصرية لمحاولة تأمين البدائل، باستيراد شحنات جديدة من الغاز المسال، والاعتماد على مصادر أخرى مختلفة كاستيراد المازوت لتغذية شبكات الكهرباء، وتطوير محطات الإسالة الحالية.
وبحسب مصادر صحفية مصرية ففي حال استيراد 120 مليون متر مكعب من الغاز شهرياً، فإن ذلك يكلف الموازنة العامة لمصر نحو 14.8 مليون دولار شهريًّا، ويكلف تغير بمقدار 1 دولار الدولة نحو 4.2 مليون دولار (ارتفاعًا وهبوطًا).
يأتي ذلك في الوقت ذاته الذي تسببت فيه حرب غزة بزيادة أسعار الغاز بالعقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة 14% والنفط العالمي بنسبة 4% وهو ما يعكس حالة الخوف وعدم اليقين من تفاقم الصراع، وقلق من تهديد بمزيد من الارتفاع في حال دخول أطراف أخرى إلى ساحة الحرب.
