ثروات ضخمة وشبهات حول مصادرها.. من هم أباطرة المال في الجزائر؟

تستأثر دوائر المال والأعمال في الجزائر بثروات طائلة، وتشكّل ما يشبه الحزام الذي يصعب على السلطات اختراقه لتبيّن طرق التصرف في تلك الأموال، وما إذا كانت هناك سرقات لثروات الشعب الجزائري.

ويفاخر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأنّ حكومته تمكنت من استعادة مبلغ قدره 20 مليار دولار، فضلا عن عشرات الشقق والعقارات، كانت على ملك ما يسميه الإعلام الجزائري "العصابة" التابعة لنظام بوتفليقة.

لكن هذا الرقم ليس سوى الشجرة التي تخفي الغابة، حيث يجري الحديث عن "تريليونات الدولارات" التي تكفي وحدها لنهضة البلاد وجعلها واحدة من القوى الاقتصادية الكبرى، وفق تقديرات نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبدو أنّ هناك إجماعا على أنّ الثروات التي تم نهبها وتهريبها إلى الخارج من جانب رموز نظام بوتفليقة "تفوق الخيال".

ولا تقدّم السلطات الجزائرية رقما محددا عن حجم هذه الثروات والأموال المهرّبة، وتكتفي بتوصيفها بأنها "أموال ضخمة" بالنظر إلى تعقّد العملية وتشعّبها وارتباطها بعدة دول أوروبية أو بالملاذات الضريبية، حيث تؤكد السلطات أنها تلقت وعودا بتسهيل استعادة هذه الأموال، رغم صعوبة العملية.

ووفقا لموقع "مغرب إيمرجون"، يتصدر رجل الأعمال البارز يسعد ربراب قائمة أثرياء الجزائر، وتقدّر ثروته بنحو 4 مليارات دولار، وينشط في مجال الصناعات الغذائية وأساسا الزيت والسكر.

ويأتي علي حداد في المرتبة الثانية، حيث يقدّر حجم ثروته بـ 1,8 مليار دولار، وينشط الرجل في مجمع عائلي في مجال المقاولات ويسيطر على أكبر المشاريع في البلد.

أما محي الدين طحكوت فيستأثر بثروة تقدّر بنحو 1,5 مليار دولار، وقد بدأ هذا الرجل من لا شيء وخلق ثروته من خلال مصنع التجميع الخاص بـ "هيونداي"، كما سجل حضوره في مجال الفنادق وفي وسائل الإعلام وفي صناعة قطع غيار السيارات.

ويأتي أحمد معزوز في المرتبة الرابعة، وهو أكثر أثرياء الجزائر تكتمًا، وتقدر ثروته بـ 1.2 مليار دولار مع مجموعته "معزوز".

وتُعد عائلة بن حمادي، مالكة مجموعة "كوندور"، خامس أغنى عائلة في الجزائر، وهي تستثمر في التكنولوجيا وصناعة السيارات وعلم الأدوية والأجهزة المنزلية والهواتف الذكية، وتقدر ثروة بن حمادي بـ 1.1 مليار دولار.

أما عائلة "كونينيف" التي هرب أفرادها إلى سويسرا وتتم ملاحقتهم قضائيا بشكل غيابي، فهي واحدة من أكثر العائلات تنفّذا لا سيما من خلال مجمع "كو جي سي" الذي يبلغ حجم مبيعاته السنوية نحو 100 مليون دولار، كمعدّل السنوات الخمس الماضية، وفقا لما أوردته مجلة "جون أفريك".

وبالإضافة إلى "أباطرة المال"، تدور تساؤلات أثارها "الحراك الشعبي" الذي أطاح ببوتفليقة حول مصير مبلغ تريليون دولار، وهو حجم موازنات رئاسة الجمهورية الجزائرية خلال فترة حكم بوتفليقة (من 1999 إلى 2019)، ويطالب الجزائريون بالتدقيق في مجالات صرفها، وتبيّن ما إذا كان هناك سوء إدارة ونهب لجانب من هذه الأموال الطائلة.

ويبدو "أخطبوط" أثرياء الجزائر لغزا عصيّا على الفهم والحلّ، فهل يقدر تبون وحده على فكّ رموزه وتحقيق ما كان وعد به في حملته الانتخابية؟