تحديات قضائية تواجه إسرائيل بعد هجوم السابع من أكتوبر ويبرز سؤال تواجه المؤسسة القضائية الإسرائيلية معضلة في الإجابة عليه فيما يتعلق بإمكانية إعدام منفذي هجوم أكتوبر.
جاء ذلك في تقرير لصحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية التي تحدثت عن مأزق تواجهه تلك المؤسسة إذ يهدد الإعدام حياة الأسرى الإسرائيليين من جانب، ويثير انتقادات دولية من جانب آخر.
ولفتت إلى أن وزارة القضاء تعمل على قدم وساق من أجل الوصول إلى قرار بشأن كيفية محاكمة من اعتقلوا في مستوطنات الغلاف خلال ما أسمته "السبت الأسود"، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى".
ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة القضاء قررت تقسيم المعتقلين إلى مجموعتين، الأولى مجموعة صغيرة تضم أشخاصًا سيقفون أمام القضاء ليُحاكموا محاكمة جنائية عادية، بينما المجموعة الثانية التي تصفها بـ "القاتلة" فتحيط مصيرها حالة من الغموض دون معرفة ضمن أي إطار قانوني سيحاكمون.
"وفجّرت الصحيفة العبرية مفاجأة بقولها إن الفوضى في السابع من أكتوبر وضعت صعوبات أمام عمليات جمع الأدلة الكافية لإرسال المتهمين إلى محاكمة جنائية، ومن ثم حتى ولو ألقت إسرائيل القبض على قادة حماس ستظهر هنا صعوبة في الأدلة التي يمكنها أن تنسِب لهم المذابح".
