أطباء مصر يتهمون الحكومة بالنصب

اتهم أطباء مصريون، الحكومة الحالية بالنصب، وذلك لعدم صرفها ما يسمى ببدل المهن الطبية، الذي أقر بقانون في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، وتم إدراجه في الموازنة الجديدة التي انطلقت في يوليو/ تموز الماضي، وقال بعض الأطباء الذين تظاهروا أمام النقابة العامة "دار الحكمة" إن الحكومة أخذت هذه المخصصات ووضعت يدها عليها، وأنهم تواصلوا مع وزارة الصحة أكثر من مرة لكنها تنصلت من هذا البدل.

وأكدت وكيلة النقابة، الدكتورة منى مينا، قائلة: "لن نسكت عن حقنا، المستند إلى الدستور والقانون". وأضافت: "لن نسمح بأن يكون معنا قانون حبر على ورق، وأكدت الاستمرار في الاعتصام مع اللجوء للقضاء والرأي العام، والسير في مسلك طرق الاحتجاجات المشروعة".

وقالت إحدى الطبيبات المعتصمات إن قانون 14 وضع له لائحة تنفيذية لا تطبق، وتم وضعه في الميزانية، لافتة إلى اختلاف قيمة البدل من مكان إلى آخر، بمعنى أن الأطباء الذين يخدمون في المناطق النائية يحصلون على مخصصات أعلى.