أثار قرار السلطات العراقية، بحظر استيراد المشروبات الكحولية في البلاد، جدلا واسعا في الشارع العراقي.
ويفرض القانون غرامة على المخالفين، تتراوح بين 10 ملايين و25 مليون دينار عراقي (أي بين 7 آلاف إلى 19 ألف دولار).
وتم التصويت على هذا القانون في العام 2016، لكن لم يُنشر في الجريدة الرسمية، وبالتالي لم يدخل حيز التنفيذ. كما أثار الموضوع حينها جدلا واسعا في البلاد واعتبره نواب ومراقبون مخالفا للدستور.
