الانتخابات التونسية.. إسقاط أسماء وغش في التزكيات

وأعلنت الهيئة فسح المجال أمام تقديم الطعون من طرف المرشحين الذين تم رفض ملفاتهم في أجل 48 يوما، وقد سرت حمى الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل ملف للنظر، حيث بلغت القائمات 1500 قائمة حزبية ومستقلة قدمت ترشحها للانتخابات التشريعية وحوالي 70 شخصية تونسية أعلنت دخولها السباق نحو قصر قرطاج، وهو رقم ضخم حطم كل الأرقام القياسية في كل الديمقراطيات الناشئة والعريقة.

وعن كثرة الترشحات يقول المحلل السياسي محمد النجار: "هذا يدل على ضعف في محتوى البرامج المطروحة من قبل الأحزاب والمرشحين وعدم قناعة الناس بالأهداف المعلنة وكذلك عدم الثقة"، وأضاف "ويدل أيضاً أن مؤسسة الرئاسة فقدت هيبتها وكل من هدب ودب يترشح".

ويضيف محمد النجار وهو محلل سياسي: "هناك قوة خفية تعمل على توجيه الرأي العام والإعلام التونسيين للاهتمام بالانتخابات الرئاسية والأسماء المترشحة، في حين أن الانتخابات التشريعية هي التي تهم المواطن بالدرجة الأولى سيما المناطق الداخلية".

ويؤكد النجار أن حركة النهضة الإسلامية عمدت إغراق الساحة السياسية في الفوضى والإشاعات بالإيعاز إلى نوابها في المجلس التأسيسي لتزكية المترشحين للرئاسة، وهذا هدفه - حسب المتحدث - إضعاف حركة نداء تونس المنافس الأول لحركة النهضة في الانتخابات البرلمانية، الذي يوضح بقوله: "عودة المنذر الزنايدي كانت مدروسة لإشعال خصومة بين أنصار بن علي ومعارضيه".

وما يؤكد هذا هو المعركة التي اشتعلت في المنابر التلفزية والإذاعية بين الطرفين بعد تصريح عدنان منصر، مدير الديوان الرئاسي والناطق الرسمي باسم حملة الرئيس المؤقت محمد المنصف المرزوقي، أن الانتخابات ستكون المواجهة بين جبهة 18 تشرين الأول/اكتوبر 2005 وجبهة 7 نوفمبر".

في ذات السياق بين رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات شفيق صرصار أن التزكيات الشعبية فتحت أبواب الارتزاق مؤكدا أن الهيئة كشفت مواطن الخلل التي تم تسجيلها في التوقيعات الشعبية التي تقدم بها المترشحون، وأوضح أن نشر قائمات المزكين كشفت مدى الغش الانتخابي الذي حدث، مؤكدا أن مواطنين متواجدون بالسجن أو بالخارج تم اكتشاف إمضاءاتهم في سجل المزكين.