توسيع صلاحيات الكنيست الإسرائيلي تمهيدا للضم

مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان يعتبر القرار الذي اتخذته لجنة الكنيست الإسرائيلي خطوه سياسية بأبعاد قانونية، ضمن سياسة فرض الأمر الواقع لحكومة إسرائيل.

القدس المحتلة- حذر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، من خطورة القرار الذي اتخذته لجنة الكنيست الإسرائيلي، في جلستها المنعقدة بتاريخ 30 تموز/ يوليو الماضي، والذي قررت فيه: إعطاء الصلاحيات لجميع لجان الكنيست الدائمة، مناقشة المواضيع، كلٌ ضمن إختصاصها بالاستناد إلى المادة 100 لنظام الكنيست والسوابق القضائية، وسريان ذلك على المواضيع المتعلقة في مناطق “ يهودا والسامرة ”، وتمكين لجان الكنيست من استدعاء جميع الأجهزة “ الأجسام الإدارية “ ذات العلاقة، بما في ذلك الجيش وجهاز الأمن العامل في مناطق “ يهودا والسامرة ”، وعمل ما تراه مناسباً ضمن القواعد المتعلقة بإلزامية الحضور وتسليم المعلومات.

واعتبر المركز هذا القرار خطوه سياسية بأبعاد قانونية، ضمن سياسة فرض الأمر الواقع لحكومة إسرائيل وسلطاتها الاحتلالية الهادفة إلى الضم الفعلي لأجزاء واسعة من المناطق الفلسطينية المحتلة منذ 5 حزيران 1967، بدءاً بالمناطق المصنفة “ ج “ حسب اتفاقات أوسلو، وخاصة منها الأراضي الواقعة في نطاق المستعمرات الإسرائيلية في القدس والضفة الفلسطينية.

وأشار المركز إلى أن ما يثير الريبة في هذا القرار، أن الصلاحيات الجديدة المعطاه لجميع لجان الكنيست هي بالأصل من صلاحيات لجنة الخارجيه والأمن واللجنة الفرعية المنبثقة عنها.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com